ينبغي توسيع صلاحيات الأميار وهذه أولوياتنا

رئيس بلدية القبة مختار عجايلية ل أخبار اليوم :
**
سنستكمل المشاريع المنطلقة.. ونُطلق أخرى
أبدى السيد مختار عجايلية رئيس بلدية القبة بالجزائر العاصمة حرصه على استكمال المشاريع التي انطلقت أشغالها في الشهور والسنوات القليلة الماضية واضعا نصب عينيه العمل على إطلاق مشاريع جديدة بما يخدم المواطن والبلدية الأكبر على مستوى عاصمة البلاد متمنيا أن يتيح قانون البلدية والولاية القادم صلاحيات أوسع للأميار ويمنحهم الحرية في استحداث المشاريع الاستثمارية.
وقال عجايلية المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني في دردشة جمعته ب أخبار اليوم أن أولويته في هذه العهدة ستكون لاستكمال المشاريع المنطلقة وخصّ بالذكر المشاريع المتعلقة بملعب بن حدّاد الذي يُرتقب أن يحظى بحلة جديدة وعشب اصطناعي من طراز حديث جدا إضافة إلى منشآت جوارية أخرى مشيرا إلى سعيه لتمكين أبرز فريق في البلدية رائد القبة من العودة للاستقبال بملعبه في أقرب وقت..
ومن المشاريع الأخرى التي يحرص عجايلية على استكمالها مشروع المركز التجاري الكبير الكائن قرب محطة النقل الرئيسية في بن عُمر وكذا مشروع المدرسة القرآنية بحي لاكروا الشهير في القبة ناهيك عن إعادة تهيئة بعض المدارس التي تحتاج بعض مرافقها إلى تجديد أو إصلاح..
وأشار مير القبة إلى أن المجلس البلدي المنتخب يوم الخميس الماضي بمناسبة الانتخابات المحلية يعتبر قطاعي التربية والرياضة من أهم الأولويات دون إهمال القطاعات والملفات الأخرى مثل ملف البيئة والنظافة والمحيط وبهذا الصدد أشار محدثنا إلى التوجه نحو اقتناء شاحنات جديدة لتعزيز مصلحة النظافة بالبلدية وتمكينها من أداء مهمتها على الوجه المطلوب مشدّدا على أن برنامج يتماشى تماما مع برنامج الحكومة الجزائرية ومع برنامج مصالح ولاية الجزائر بقيادة الوالي عبد القادر زوخ الذي يولي اهتماما خاصة للبيئة ونظافة المحيط.
من جانب آخر قال مختار عجايلية أنه يعتبر أن الصلاحيات الممنوحة للأميار وفق منصوص القانون الحالي غير كافية معبّرا عن أمله في أن يحمل تعديل قانون البلدية والولاية جديدا إيجابيا يسمح بتعزيز صلاحيات رؤساء البلديات ويمنحهم حرية أكبر في معالجة بعض الملفات وفي مقدمتها ملف المشاريع الاستثمارية.
وتوجّه عجايلية بشكره لمواطني القبة مرجعا الفضل الأول في جلوسه على كرسي المير لهم كما وجّه شكره لكل من ساهم في العملية الانتخابية سواء من الجانب الإداري التنظيم أو الجانب السياسي شاكرا على الأحزاب التي نشطت بالبلدية وارتقت في رأيه بالخطاب السياسي وخصّ بتشكراته كل من صوّت للأفلان كما شكر قيادة الحزب العتيد على الثقة التي وضعتها في شخصه لترؤس قائمة الحزب على مستوى أكبر بلدية في العاصمة.
وسألت أخبار اليوم عجايلية عن تقييمه لواقع المنظومة التربوية باعتباره أحد أبناء القطاع فدعا إلى إعطاء مساحة أكبر للتنظيمات النقابية الناشطة وإشراكها في هذه الإصلاحات التي اعتبر أنها غير كافية حتى الآن لكونها لم تمس جوهر العملية التعليمية مشيرا إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لعملية تكوين الأساتذة..
للإشارة فإن عجايلية يمتلك تجربة لابأس بها في إدارة شؤون البلدية باعتبار أنه تولى منصب المير بدءا من أوت 2016 خلفا لسلفه الذي تعرض لعملية سحب الثقة.
هذه صلاحيات رؤساء البلديات..
يؤدي المنتخبون الفائزون برئاسة المجالس الشعبية البلدية ال1541 في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 23 نوفمبر مهامهم في إطار قانون البلدية الذي يحدد صلاحيات هذه المجالس وكيفية سيرها كما يكرس مشاركة المواطنين في تسييرها.
وينص ذات القانون على أن المجلس الشعبي البلدي يتخذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون الذي يتيح للمجلس تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين ويلزمه بوضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.
وفي ذات الإطار يمكن لكل شخص الاطّلاع على مستخرجات مداولات المجلس والقرارات البلدية كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يستعين بصفة استشارية بكل شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا للاستفادة من خبرته.
ويستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال ال15 يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات المحلية ويعلن رئيسا للمجلس متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشح الأصغر سنا.
ويلزم النص القانوني رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته وبالإقامة بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية ويساعده في أداء مهامه نائبان بالنسبة للمجالس المتكونة من 7 إلى 9 مقاعد وثلاثة نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 11 مقعدا وأربعة نواب بالنسبة للمجالس ب15 مقعدا وخمسة نواب للمجالس ب23 مقعدا وستة نواب للمجالس ب33 مقعدا.
ويمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية كما يستدعي المجلس البلدي ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه ويعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها ويسهر على تنفيذ مداولات المجلس وينفذ ميزانية البلدية بصفته الآمر بالصرف ويقوم بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.
أما بصفته ممثلا للدولة فيكلف الرئيس بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ويقوم بصفته ضابط الحالة المدنية بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية كما يتخذ كل الاحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات وفي حالة الخطر الوشيك له أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن أو بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات ويعلم الوالي بها فورا.
كما يمكن لرئيس المجلس بصفته ضابط الشرطة القضائية تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم كما يمكنه من جهة أخرى تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة ويلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري.
ولا تصبح قرارات الرئيس قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلام المعنيين بها وتصبح القرارات المتعلق بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي أو فورا في حالة الاستعجال.
ويمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع البلديات أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك وعندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة إليه يمكن للوالي بعد إعذاره أن يقوم تلقائيا بهذا العمل بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار.