أمناء الضبط ينقلون احتجاجهم إلى مجلس قضاء الجزائر

نقل أمس أمناء الضبط وكتّاب ضبط المحاكم الخمس ومجلس قضاء الجزائر اعتصامهم إلى مقرّ المجلس احتجاجا على المضايقات والتهديدات من بعض الأطراف منذ أن قرّروا الإضراب شهر فيفري المنصرم احتجاجا على الظروف المهنية التي يعانون منها والمطالبة بتحقيق عدّة انشغالات حدّدت الوزارة بشأنها تاريخ 07 أفريل الجاري لمناقشتها مع ممثّليهم·
وذكر الكتّاب الذين اِلتقتهم "أخبار اليوم" أنهم تعرّضوا ولازالوا يتعرّضون لعدّة تهديدات من أطراف فاعلة بمجلس قضاء الجزائر مباشرة بعد شلّهم العمل في المحاكم الخمس بالجزائر العاصمة والتحاق باقي زملائهم بهم عبر 36 مجلس قضاء المنتشرة عبر التراب الوطني، وأكّدوا أنهم لم يتلقّوا الردّ إلى حدّ الآن حول باقي المطالب المتعلّقة بإعادة النّظر في القانون الأساسي وفصل موظّفي قطاع العدالة عن الوظيف العمومي، والتي قرّرت وزارة العدل دراستها عقب الاجتماع الذي جمعها بممثّلي موظّفي أمانات الضبط في 23 فيفري الفارط أين حدّدت تاريخ 13 مارس كأخر أجل للفصل في هذه المطالب، غير أنها تماطلت إلى غاية كتابة هذه الأسطر، مع العلم أن كتّاب الضبط منحوها فرصة إضافية قدّرت ب 21 يوما ليتفاجأوا ببيان أصدرته الوزارة تطالبهم فيه بإمهالها فرصة إضافية إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري للالتقاء بممثّليهم وإطلاعهم على القرارات التي اتّخذتها·