دعوة إلى إثراء القانون العام لذوي الاحتياجات الخاصة

للاستجابة لانشغالات هذه الفئة الهشة
دعوة إلى إثراء القانون العام لذوي الاحتياجات الخاصة
دعا مشاركون في ملتقى جهوي حول مراجعة القانون العام لذوي الاحتياجات الخاصة الذي نظم بولاية أدرار إلى ضرورة إثراء نصوص هذا القانون ببعض المقترحات حتى يستجيب لأكبر قدر من انشغالات هذه الفئة الهشة من المجتمع حيث طالب المشاركون خلال هذا اللقاء الذي جرى بالمكتبة العمومية للمطالعة بمبادرة من المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة بحضور السلطات المحلية وممثلي جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة من تسع ولايات بالجنوب المشاركون بإدراج بعض النقاط في القانون التي من شأنها رفع الغبن عن ذوي الإعاقة وتعزيز إدماجهم في الحياة الاجتماعية ويتعلق الأمر بالخصوص بمراجعة المادة 27 من القانون 02-09 المؤرخ في 8 ماي 2002 التي تنص على توفير نسبة 1 بالمائة من المناصب لهذه الشريحة ورفعها إلى 10 بالمائة على الأقل وتكريس إلزامية توظيفهم بالمؤسسات.
كما تم التأكيد على أهمية دسترة بعض المواد التي تنص على أهمية تمكين الأشخاص المعاقين من المشاركة في المجالس المنتخبة عن طريق نظام المحاصصة وأيضا وضع جميع المرافق في متناول ذوي الإعاقة وإلزام المؤسسات بمراعاة خصوصية هذه الفئة لتسهيل ولوجها لمختلف المرافق لتسهيل الخدمة العمومية لفائدتها وكذا التشديد على أهمية الإلتزام بمبدأ تكافؤ الفرص إلى جانب تمكين المعاقين من منحة مالية مقبولة لا تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وعالج هذا الملتقى الجهوي الذي أطره قانونيون وممثلو قطاع النشاط الإجتماعي وفاعلون في الحركة الجمعوية جملة من المحاور مست مختلف جوانب الحياة العامة للمعاقين على غرار التمدرس والتكوين والتشغيل والإدماج الإجتماعي وترقية صحة المعاقين إلى جانب التأمين الإجتماعي والسكن وترقية التضامن الوطني لصالح هذه الشريحة الهشة.
هذا ويأتي التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة اهتمامات الحكومة من اجل إدماج هاته الفئة في المجتمع وهذا من خلال مختلف التدابير التي اتخذتها وزارة التضامن الوطني لتسهيل ظروف العيش لذوي الاحتياجات الخاصة ليتسنى لهم التمتع بجميع حقوقهم مثل كل فئات المجتمع الأخرى ولكن الصعوبات الموجودة في الواقع المعيش تؤثر بطريقة أو بأخرى على حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما فيما يتعلق بالظفر بفرص في العمل والتمتع بحرية التنقل وحقوق التعلم والخدمات الصحية