1800 مؤسسة تتسبب في أوضاع بيئية خطيرة بالمسيلة

علمت " أخبار اليوم " من مصادر محلية، أن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، أرسلت في الآونة الأخيرة لجنة تحقيق وزارية لولاية المسيلة، للوقوف على أوضاع بيئية وصفت بالخطيرة تتعلق بانعدام سياسة لتسيير النفايات الصناعية بالولاية.
وكان تقرير أنجز مؤخرا، أشار إلى عدم وجود قانون بيئي لحد الآن يلزم المؤسسات الصناعية بتحديد المعايير الواجب اتخاذها للتخلص من مخلّفاتها من النفايات.
ومعلوم أن ذات التقرير الذي عرض في دورة المجلس الشعبي الولائي، كان قد أثار جدلا كبيرا فيما بين والي الولاية الذي انتقد بشدة الوضع السوداوي الذي حمله هذا الأخير واعتبر أنه جاء مبالغا فيه، وطالب بإلغائه وعدم المصادقة عليه، وهو الخيار الذي أقره عدد من الأعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، الذين وجدوا أنفسهم في تناقض صارخ، كونهم هم من أصدروا التقرير بناء على معاينات ميدانية، كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن ولاية المسيلة برمتها تعيش خطر كارثة بيئية بكل المقاييس، في الوقت الذي طالبوا فيه بإلغاء التقرير الأسود الذي حمل بالصوت الصورة مهازل لا يمكن أن تخفيها أية قبعة مهما كان حجمها ونوعها، واعتماد تقرير الإدارة الذي يصور بشكل أو بآخر ولاية المسيلة جنة فوق الأرض.
مصادر" أخبار اليوم " لم تفصح بعد عما قامت به اللجنة ولا الجهات التي تكون زارتها..ومهما يكن من أمر، فإن العديد من المتتبعين للشأن البيئي بالولاية، رأوا في التقرير أنه حالة غير مسبوقة وخروجا غير مألوف على التقارير المزيفة التي كانت تصدر من قبل، واعتبروه بمثابة ساعة الحقيقة لنفض غبار التقارير التي ساهم زيفها من قبل في تغطية الكثير من الحقائق وتشويهها.