طمار يوافق على تسليم العقود وإلغاء غرامة التنازل لمكتتبي (عدل)

تشكيل خلية تنسيق لمتابعة وإثراء التعديلات على المراسيم

أعطت وزارة السكن والعمران والمدينة موافقتها النهائية على مقترح الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حول تسليم مكتتبي عدل والترقوي العمومي عقود اكتتاب كاملة. وذكرت جمعية حماية المستهلك في بيان لها أمس الثلاثاء أن اللقاء الذي جمعها بوزير السكن والعمران والمدينة « عبد والوحيد طمار» أفضى إلى جملة من المعطيات و التي كانت الوزارة فاتحة لورشات لها و فتح جملة من ورشات العمل المشترك حيث سيتم تسليم عقود اكتتاب أولية لكافة مكتتبي الترقوي العمومي وعقود اكتتاب كاملة و بجميع المعطيات تحمي المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد وتم إلغاء جزاء الفسخ المفروض على مكتتبي الترقوي في حالة التنازل من مبلغ تسبيقهم وتشكيل خلية تنسيق و تواصل لمتابعة و إثراء التعديلات على المراسيم و كذا رفع كل المستجدات و مناقشتها تجتمع دوريا كل ثلاثة أشهر و في أقل من ذلك عند الضرورة كما تم تعيين السيد المدير العام للسكن كممثل للوزارة.كما أعلنت المنظمة عند شروع الوزارة في تغيير المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة عدل و مسودته ستكون جاهزة في غضون أيام فقط ستسمح بإصدار عقود اكتتاب أولية لهم تضمن جميع حقوقهم وتتضمن كل المعطيات الضرورية لعقود الاكتتاب وهي عملية تسارع وزارة السكن فيها و ستكون فعالة قريبا و ستقوم المنظمة بمقترحات إثراء لها حسب ما جمعته من المعطيات التي تم استقاؤها من المكتتبين. كما كشفت عن عزم الوزير لعقد لقاء مع ممثلي جميع الجمعيات المؤطرة في القريب و بداية التحضير لهذا اللّقاء على مستوى خلية التنسيق المذكورة أعلاه و نقاط عديدة أخرى سيتم التطرق إليها – الأعباء. – المصاعد – الطعون….الخ. كما دعت المنظمة جميع جمعيات المكتتبين لتحضير اللقاء المرتقب و تعيين ممثلين حقيقيين لهم بورقة طريق واضحة. للإشارة كانت المنظمة قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارتي عدل والترقوي بشأن هذه القضية وبرمجت في محكمة بئر مراد رايس يوم 11 نوفمبر المقبل.