راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الجزائر خلال سنة 2019 نحو «الارتفاع» ليبلغ نسبة 2.6 بالمائة مقابل نمو مستبق بنسبة 2.3 المائة خلال أفريل المنصرم. ويتوقع صندوق النقد الدولي في الطبعة الجديدة لتقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر عشية اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجمع البنك العالمي نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في الجزائر ب 2.4 بالمائة خلال سنة 2020 مقابل توقع بنسبة 1.8 بالمائة في أفريل المنصرم. لكن المؤسسة النقدية الدولية توقعت بالمقابل انخفاض النمو لسنة 2018 ليبلغ 1.4 بالمائة مقابل 2.1 بالمائة المتوقعة في طبعة شهر أفريل. وحسب صندوق النقد الدولي فان نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي الجزائري قد يتراجع إلى 0.8 بالمائة خلال سنة 2024. واستنادا لذات التوقعات فإن عجز الحساب الجاري سيرتفع هذه السنة ليبلغ – 12.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقع ب -12.5 بالمائة المستبقة في أفريل المنصرم.ومن المنتظر أن يمثل هذا العجز الذي بلغ -9.6 بالمائة في 2018 نسبة -11.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2020 مقابل -9.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المقرر في أفريل المنصرم قبل أن تستقر في -6.9 بالمائة خلال سنة 2024. بالمقابل تم الإبقاء على نسبة البطالة على حالها ب 11.7 بالمائة سنة 2018, لكن من المرتقب أن تعرف زيادة لتبلغ 12.5 بالمائة خلال سنة 2019 مقابل توقع ب12.6 بالمائة في أفريل)و 13.3 بالمائة خلال سنة 2020 مقابل توقع ب13.7 بالمائة في أفريل. وحسب ذات التوقعات فان مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر قد يبلغ 2 بالمائة فقط سنة 2019 مقابل توقع في شهر أفريل الفارط بنسبة 5.6 بالمائة . في حين كانت توقعات التضخم لسنة 2020 تقدر ب6.7 بالمائة في تقرير أفريل المنصرم فقد جاءت هذه الطبعة الجديدة لتُخفض النسبة إلى 4.1 بالمائة . وفي سنة 2018 بقي التضخم على حاله في حوالي 4.3 بالمائة وهو نفس التوقع في شهر أفريل. وفي سنة 2024 من المفروض أن ترتفع إلى نسبة 8.7 بالمائة حسب صندوق النقد الدولي. وفي خلاصة تقييمها الأخير للاقتصاد الجزائري الذي صدر في جوان 2018، أكدت هيئة «بريتن وودس» أن الجزائر تتوفر على فرص لبلوغ هدف مزدوج يتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية تنمية مستدامة. و تجدر الإشارة إلى أن البنك العالمي في تقريره الأخير لمتابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر (أكتوبر 2019)، توقع نموا بنسبة 1.9 بالمائة للاقتصاد الجزائري سنة 2020 مقابل 1.5 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2019 و 1.5 بالمائة سنة 2018، متطرقا إلى نمو بطيء لقطاع المحروقات مرفوقا بتراجع النشاط الاقتصادي، مما كبح تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.
