أصدر أمس مجلس قضاء بومرداس حكما يقضي بادانة المتهم و هو مهندس دولة في الإعلام الآلي بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة السداد حيت تمت متابعته بجنحتي التزوير و استعمال المزور بعد استئنافه للحكم الابتدائي عن محكمة الرويبة و القاضي ضده ب 5 سنوات حبسا نافذا . خلفيات القضية حسب أوراق الملف جاءت على إثر اكتشاف شركة وطنية «كوسيدار « عملية تزوير في ملف تقدم به أحد المترشحين لمسابقة توظيف أعلنت عنها و ذلك من خلال شهادة ليسانس في العلوم التجارية حيث تقدمت بشكوى ضده و أخذت مجراها حيث خلصت الخبرة إلى أنها فعلا مزورة و قد اعترف هذا المترشح و عبر جميع مراحل التحقيق على أن المتهم الرئيسي في القضية من قام بتزوير الشهادة و هو يقوم بذلك كلما سمحت الفرصة كونه مهندس دولة و يحترف هذا العمل الإجرامي. و قد تحركت مصالح الأمن استغلالا لهذه المعلومة نحو الشخص المعني حيث تم ضبطه متلبسا و عليه حجز جهازين للإعلام الآلي و جهاز سكانير إضافة لختمين مزورين خاصين بجامعة الجزائر و آخر بجامعة بومرداس كما ضبطت بعض الشهادات بصدد التزوير تحمل أسماء أشخاص مختلفة و بناء على هذا تم القبض عليه و إحالته للمحاكمة وفقا لإجراءات التلبس رغم محاولاته في الإنكار و الإدعاء أن المحجوزات لزميل له تركها له لمدة أسبوع حتى ينتقل لمنزل آخر لكن سرعان ما تراجع أمام المجلس و اعترف بأفعاله و أخذ يتوسل من هيئة المجلس إفادته بظروف تخفيفية مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة باعتباره المعيل الوحيد لعائلته و أبنائه الثلاثة. حيث أنه لجأ لعمله لما يئس في الحصول على وظيفة تناسبه . رامي ح
