تأجيل النطق بالحكم في قضية لجنة الخدمات الاجتماعية بمحافظة الغابات

بعد اكتشاف ثغرة مالية قدرها 140 مليون سنتيم

اجل يوم أمس قاضي محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي النطق بالحكم ضد كل من « ب.ع» في العقد السادس من العمر رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بمحافظة الغابات لأم البواقي و «ب.ع» في العقد الرابع من العمر أمين مال اللجنة،عن جرم اختلاس أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي إلى غاية يوم 4 أفريل 2011 ، حيثيات القضية وحسب ما دار في أروقة المحكمة تعود إلى الشكوك التي حامت حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بالمحافظة الغابات بولاية ام البواقي الأمر الذي أدى إلى تكوين لجنة تحقيق من قبل المحافظ الولائي في هاته الأموال، اللجنة وخلال تحقيقاتها وقفت على وجود ثغرة مالية قدرها 140 مليون سنتيم خلال الفترة الممتدة مابين 2005 إلى غاية سنة 2009، كما أن التحقيقات شملت ازيد من 10 أشخاص من بينهم أعضاء اللجنة والذين صرحوا بأنهم لم يستدعوا لحضور اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى عدم توقيعهم على التقرير المالي المعد من قبل أمين المال»ب.ع» كما تبرأوا من الأموال التي وجهت في شكل إعانات وقروض مالية بالإضافة إلى منح الزواج والوفاة والتي عادة تتم دون مداولات، رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية وأثناء الاستماع إلى أقواله خلال جلسة المحاكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح أن أمين المال هو الذي يقوم بكل القضايا التي تتعلق بالإعانات والمنح والقروض كما انه قدم استقالته وتم رفضها، أما المتهم الثاني فقد صرح بان الإعانات المالية والقروض تمت وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للجنة كما أن هاته الإعانات كانت تسجل في سجلات ووصولات تسليم، محاميا المتهمين طالب حلال مرافعتهما بضرورة إيفاد لجنة تكون مستقلة عن المحافظة وتكون معينة من قبل الجهات القضائية للتحقيق في القضية، هذا فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 500الف دينار في حق المعنيين.
مزار مصطفى