لن يتم تبني أية تجربة أجنبية في إعداد مشروع قانون السمعي البصري

رئيسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالغرفة السفلى تدعو جميع المعنيين لإثرائه

أكدت هدى طلحة رئيسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أن قانون السمعي البصري سيكون جزائريا خالصا ولن يتبنى أية تجربة أخرى »عربية كانت أم أجنبية.
أوضحت هدى طلحة خلال يوم برلماني نظمته، أمس، الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون السمعي البصري أن لجنة الثقافة والسياحة قد أخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات والمساهمات البناءة لإثراء مشروع قانون السمعي البصري مجددة دعوتها لكل المعنيين من إعلاميين وأساتذة ومخرجين ومختصين في المجال لتقديم أرائهم ومقترحاتهم قصد صياغة قانون سمعي بصري يتماشى وتطلعات الجميع، مؤكدة أن »أبواب اللجنة مفتوحة لجميع المعنيين لإثرائه«. وفي ذات الصدد قالت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة إن مشروع القانون جاء تماشيا مع إرادة السلطات العليا بالبلاد في مواصلة الإصلاحات الكبرى وفق إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف، منوهة بدور جميع شركاء القطاع لتثمين المشروع من خلال فتح باب النقاش معه ومن منظور علمي بحت مما يؤسس لمرحلة جديدة في مجال قطاع السمعي البصري ببلادنا.
كما أكدت هدى طلحة أن قطاع السمعي البصري الخاص يعد عنصرا فعالا لدعم الإنتاج الوطني ورفع نسبة المشاهدة، معتبرة أن الاستثمار في هذا الجانب من شأنه أن يعزز المسار الديمقراطي ويضع حدا لبعض الممارسات الدخيلة على مجتمعنا، وشددت المتحدثة على أهمية التكوين لضمان النوعية في الأداء والوصول إلى صحافة راقية.
وفي سياق موصول أكدت طلحة أن قانون السمعي البصري سيكون جزائريا خالصا ولن يتبنى أية تجربة أخرى »عربية كانت أم أجنبية«، مضيفة أن سلطة الضبط ستساهم في الرقي بالمشهد الإعلامي الوطني من خلال وضع ضوابط تنظيمية لضبط القطاع وفق أسس تتماشى والثقافة الجزائرية، مذكرة بأن هذه الهيئة ستكون »حيادية« وتمارس مهامها بكل حرية ودون ضغوطات من أية جهة.