'بنك الجزائر' يشرّح آليات مراقبة الصرف وحساب ميزان المدفوعات

نظم »بنك جزائر«، أول أمس، دورة تكوينية لفائدة الصحافة الوطنية حول موضوع ميزان المدفوعات وكذا مراقبة عمليات الصرف، وهي المسائل التي لها صلة مباشرة بالاقتصاد الوطني، وفي هذا الشأن ألقى الخبير بلقاسم جمال مداخلة تطرق فيها بالتفاصيل إلى الموضوع الأول فيما تناول مدير عمليات الصرف ببنك الجزائر الشق الثاني، حيث حاول الخبيران تقديم أهم المفاهيم التي من شأنها تسهيل العمل الإعلامي خصوصا في جانبه المتعلق بقراءة المعلومات الواردة في تقارير بنك الجزائر.
استفاد، أول أمس، عدد معتبر من الصحفيين من مختلف القطاعات العمومية والخاصة من دورة تكوينية نظمت من طرف بنك الجزائر وذلك في إطار سلسلة من الدورات المبرمجة في هذا الشأن ومن اجل تصحيح جملة من المفاهيم المغلوطة في عملية قراءة المعطيات الواردة في التقارير التي يصدرها البنك من حين لآخر.
في هذا الشأن تم التطرق إلى موضوعين الأول يتعلق بميزان المدفوعات والثاني حول مراقبة عمليات الصرف، وذلك لما لهذه الملفات من علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني.
وإن كانت المداخلات التي قدمت في شكل محاضرات تقنية في جانبها النظري، إلا أنها سمحت بتقديم رؤية واضحة حول التقنيات المستعملة من طرف المختصين لتحديد مؤشرات الاقتصاد الوطني خصوصا في جانبه المالي وذلك بالنظر إلى القواعد الدولية المعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي، والتي من شانها أيضا أن تحدد درجات النمو الحاصل في اقتصاديات البلدان ومقارنتها.
وكانت مداخلة الخبير بلقاسم جمال في هذا الموضوع مستفيضة، حيث سعى إلى تقريب المفاهيم التي من شأنها مساعدة الصحفي على تحرير مقالاته عند قراءته للمعطيات الواردة في تقارير بنك الجزائر، واعتبر المتدخل أن ميزان المدفوعات الجزائري الذي شهد تطورا في السنوات الأخير مرده إلى السياسة الاقتصادية الحكيمة التي باشرتها الدولة إلى جانب الإصلاحات التي قامت بها خصوصا بعد فترة التصحيح الهيكلي التي فرضت على الجزائر من قبل صندوق النقد الدولي، وهو ما سمح للاقتصاد الوطني أن يتعافى من الركود الذي كان يعانيه وان كان الخبير أشار إلى موازنة المدفوعات الجزائرية توجد في أحسن حال لان احتياطي الصرف في زيادة من سنة لأخرى.
من جانب آخر تطرق مدير عمليات الصرف ببنك الجزائر علي حميد إلى موضوع مراقبة علميات الصرف والتي تخضع لقواعد وقوانين صارمة تدعمت سنة 2007 بآلية جديد للمراقبة الداخلية والخارجية عمليات تحويل الأموال خصوصا بعد الفضائح المالية التي سجلت على غرار قضية بنك الخليفة.