اعتصام 2000 مستفيد أمام وكالة «عدل»

صعد أزيد من 2000 مواطن ممن أودعوا ملفاتهم لدى وكالة عدل في 2001 من احتجاجهم أمام مقر هذه الأخيرة، مطالبين إياها والوزارة الوصية الالتزام بمنحهم سكنات بكل من موقعي الرغاية والرويبة التي وعدوا بها منذ أزيد من 10 سنوات، و من جهته وفي أول لقاء له مع المواطنين المعنيين حدد مدير العام الوكالة الثلاثي الأول من السنة الجارية كأقصى أجل لتسديد الدفعة الأولى من المستحقات المالية. أسيا .ب
اعتصم نهاية الأسبوع الماضي أزيد من 2000 مواطن قام بإيداع ملفاتهم منذ سنة 2001 للحصول على سكن في إطار برنامج عدل "كناب" وذلك أمام مقر الوكالة ببئر مراد رايس تنديدا على سياسة التهميش الحاصل لملفاتهم التي قاموا باداعها منذ أزيد من 10 سنوات بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره دون أن يجدوا التفاتة جدية من طرف المسؤولين أو أجوبة واضحة عن سبب تأخر تسليم السكنات.
وأكد ممثلي المواطنين المعنيين في اتصال مع »صوت الأحرار« أن عدد العائلات التي لاتزال تنتظر الإفراج عن سكناتها يقدر عددها بأكثر من 4 آلاف عائلة قامت بإيداع ملفاتها للحصول على سكن تابع للوكالة ضمن البرنامج الإضافي لها لحصة 2001 ، منديدين في الوقت ذاته بسياسة الكيل بمكيالين كون المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم سنة 2002و 2004 تحصلوا على سكناتهم في حين كان من المفترض أن تكون الأولوية لهم كون ملفاتهم الأقدم حيث لايزال مصيرها مجهولا إلى حد الآن.
كما أبدى المحتجون تذمرهم من طريقة تسيير الملفات واصفين إياها باللامسؤولة كونها ترمي إلى إقصائهم بالرغم من أنهم يستوفون جميع الشروط مؤكدين التزامهم بالطرق السلمية خلال سلسلة من الاعتصامات قاموا بها على مدار السنة الماضية دون أن يجدوا آذانا صاغية من طرف المسؤولين. وأكد المحتجون أنهم طلبوا في عديد المرات مقابلة المسؤول الأول بالوكالة غير أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، غير أن مطلبهم قوبل بالإيجاب حيث استقبلهم المدير العام للوكالة ووعدهم هذا الأخير الالتزام بمنحهم السكنات التي ستنجز بكل من موقعي الرغاية والرويبة مؤكدا استدعاءهم خلال الثلاثي الجاري من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتسديد الدفعة الأولى من المستحقات المالية. وفي ظل غياب أي بيان رسمي أو مكتوب تقيد المسؤول وتفرض عليه الالتزام بوعوده، أكد المواطنون استمرارهم في سلسلة الاعتصامات السلمية إلى حين استرجاعهم لحقوقهم كونهم سئموا سياسة الوعود الواهية والتملص من المسؤولية التي اعتادوها من المسؤولين منذ 10 سنوات.