المصادقة على المبادرة الجزائرية حول اليوم العالمي للعيش معا في سلام

سياسة المصالحة الوطنية تصنع الحدث داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمبادرة من الجزائر، بالإجماع على لائحة تعلن من خلالها يوم 16 ماي يوما عالميا للعيش معا بسلام.
وأوضحت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة أن هذا المسعى الجزائري الذي يندرج في إطار جهود ترقية قيم ثقافة السلم والمصالحة على المستوى الدولي قد حظيت بموافقة أكثر من مائة دولة عضوة في الأمم المتحدة وهي تهدف إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي من اجل السلام و التسامح والاندماج والتفاهم والأخوة.
وسيكون الاحتفال السنوي للدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية و الإقليمية و المجتمع المدني والأشخاص بهذا اليوم العالمي فرصة للجميع من اجل التعبير عن الرغبة في العيش و العمل معا موحدين في ظل الاختلاف و التنوع من أجل إقامة عالم في كنف السلام والتضامن والانسجام.
كما سيتم إحياء هذا اليوم من خلال مبادرات تربوية و نشاطات تحسيسية تهدف الى ترقية المصالحة والعيش معا في سلام والتسامح والتعايش السلمي والمتناغم والتفاهم والاحترام المتبادل بدون تمييز عرقي وجنسي و ثقافي وحضاري ولغوي أو ديني.
ومن خلال هذه اللائحة تدعو الجمعية العامة البلدان إلى مواصلة ترقية سياسة المصالحة الوطنية في بلدانهم على غرار التجربة الجزائرية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من اجل المساهمة في السلم والتنمية المستدامة بالتعاون مع الأطراف الفاعلة سيما المجتمعات الدينية وزعمائها.
كما عينت الجمعية العامة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) كهيئة دولية مكلفة بتسهيل عملية إحياء هذا اليوم العالمي للعيش معا بسلام بالتعاون مع الهيئات الأخرى المختصة.
وجدد ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير صبري بوقادوم، خلال تقديمه لهذه المبادرة في الجلسة العلنية للجمعية العامة، تمسك الجزائر بثقافة السلم والمصالحة الوطنية والتضامن، مذكرا بأن الجزائر تقع في ملتقى عديد الثقافات والديانات والحضارات التي صاغت ماضيها وشكلت أساس حاضرها وتواصل صياغة مستقبلها.
وخلال الجلسة العلنية للمصادقة على هذه اللائحة، أكدت العديد من البلدان في كلمتها على أهمية هذا الاقتراح معربة عن شكرها لمبادرة الجزائر التي قدمتها على مستوى الأمم المتحدة كمساهمة تهدف إلى ترقية ثقافة السلم و المصالحة.
وتم التأكيد في الأخير بأن المبادرة الجزائرية هي ثمرة مسار طويل قامت به وزارة الشؤون الخارجية بالشراكة مع الجمعية الدولية الصوفية العلوية التي شارك رئيسها الشرفي وشيخ الطريقة العلوية الشيخ خالد بن تونس في جلسة المصادقة على هذه اللائحة.