فشل

العالم في أزمة اقتصادية خانقة، تسع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي انضمت إلى قائمة الدول التي خسرت تصنفيها الائتماني، ومن ضمن هذه الدول فرنسا، والسؤال الذي ظل يطرح عندنا منذ سنوات هو إلى أي مدى يمكن أن تؤثر علينا هذه الأزمة؟، فعندما حدثت الأزمة المالية في الولايات المتحدة سنة 2008 قال المسؤولون إننا غير معنيين، ووجد البعض أن عدم اندماجنا في الاقتصاد العالمي، وهو من مظاهر التخلف، سيحمينا من الهزات التي تحدث في الدول التي تمثل مركز الثقل في هذا الاقتصاد العالمي، غير أن أزمة الديون الأوروبية أعادت طرح نفس الأسئلة وبحدة أكبر.
الإجابات هذه المرة مختلفة، فهي لا تأتي من الرسميين بل من بعض الخبراء، وهي تفيد بأننا سنتأثر سلبا، لسبب بسيط هو أننا نعتمد بشكل كامل على النفط، وتراجع النمو في الدول الأوروبية التي تعتبر الشريك الأول للجزائر سيقلل من الطلب على النفط وهذا يعني تراجع الأسعار والبقية يعرفها الجميع، وليست أزمة الديون الأوروبية هي أول حادثة تطرح علينا مشكلة الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل، فكل التقارير التي تصدر عن الجهات الرسمية وغير الرسمية في الداخل والخارج تؤكد أن نقطة الضعف القاتلة في اقتصادنا هي الاعتماد الكامل على صادرات النفط والغاز لتمويل الاقتصاد.
عندما نعود إلى الخطاب الرسمي خلال العقدين الماضيين نجده يركز على هذا التفصيل، ومنذ أكثر من عقد من الزمن ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، واستطاعت الجزائر أن تحصل على رصيد مهم من العملة الصعبة، غير أن الفشل في تنويع الاقتصاد لا يحتاج إلى دليل، فهو واضح للعيان والأرقام الرسمية تؤكده، والسؤال الذي لا نجد إجابة له هو لماذا فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق الهدف الأساسي الذي سطرته منذ أزيد من عقد من الزمن، ولماذا لم يتم تسجيل أي تقدم على مسار تنويع الاقتصاد إلى حد الآن؟، لأن الفشل في بلوغ هذا الهدف في الظرف الحالي الذي تميز بارتفاع محسوس في مداخيل البلاد يعني أن تحقيق هذا الهدف خلال العقد القادم أمر غير وارد على الإطلاق، لأن أسعار النفط مرشحة للهبوط وليس للصعود. من الواضح أن الأمر يتعلق بفشل في التسيير، لكن من يجرؤ على المحاسبة ؟.