الأخصائيون النفسانيون يحتجون نهاية الأسبوع ويُراسلون بوتفليقة

وجه الأخصائيون النفسانيون رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طالبوه من خلالها التدخل قصد إيجاد حل لقضيتهم ومنه مراجعة التصنيف الذي حُظيوا به ضمن الشبكة الجديدة للأجور، يأتي ذلك عشية الاحتجاج المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين أمام وزارة الصحة والمديرية العامة للوظيف العمومي على التوالي.
حسب رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، فإن الاحتجاج المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء، الأول أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والثاني أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، جاء بسبب عدم استجابة السلطات المعنية إلى مطالب هؤلاء بالرغم من كونها وعدت خلال شهر ماي الماضي أن ترد على ذلك في ظرف لا يتعدى الأسبوع.
وأعرب المتحدث عن أسفه لعدم أخذ مطالب هذه الفئة مأخذ الجد مثلما تم مع فئة الأساتذة الاستشفائيين الذين استقبلوا من قبل الوزارة عدة مرات لتنتهي اللقاءات بالاستجابة النهائية لمطالبهم وتجسيدها نهائيا في مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى نهاية شهر ماي الماضي.
ويرتقب أن يشارك في الاحتجاج ممثلين عن هذه الفئة من ولاية الجزائر العاصمة وكذا من بعض الولايات الأخرى، مع العلم أن عددهم على المستوى الوطني يتجاوز ال3600 أخصائي منهم أكثر من 1700 أخصائي بالعاصمة لوحدها ، وتتمثل أهم مطالب هؤلاء في مراجعة التصنيف الذي تضمنته الشبكة الجديدة للأجور ضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي والقانون الخاص بهم، ومنحهم الرتبة 13 مثلهم مثل الجامعيين العاملين في القطاعات الأخرى، إضافة إلى تثمين خدمة الفحص وكذا منحهم حق التمثيل على مستوى المجالس العلمية والإدارية في قطاعات الصحة، بما في ذلك التمثيل في اللجان متساوية الأعضاء، ناهيك عن توفير وسائل العمل وإدماج الأخصائيين المتعاقدين.
ويرفض هؤلاء بصفة قطعية تصنيفهم في الرتبة 11، ما يعني وضعهم في نفس مستوى الموظفين المتحصلين على بكالوريا زائد ثلاث سنوات دراسة، وتساءل رئيس النقابة، عن المعايير التي تم اعتمادها في هذا المجال.
في سياق متصل، وجهت النقابة رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تُطالبه التدخل العاجل قصد إيجاد حل لقضيتهم المطروحة منذ عدة أشهر دون أن تجد استجابة من الوصاية بالرغم من الوعود المتكررة، كما تدعو الرسالة بوتفليقة إلى توجيه تعليمات إلى الحكومة كي تعيد النظر في شبكة الأجور الجديدة التي لم تراع، يضيف المتحدث، المنطق بل اعتمدت على التفرقة بين القطاعات.
وكانت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين شنت على مر السنتين السابقتين عدة احتجاجات واعتصامات أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات رافعة المطالب السالفة الذكر، لكن دون تحقيقها لغاية الآن.