النواب يرفضون اقتراحات لدعم الفئات الاجتماعية بحجة الحفاظ على التوازن المالي

البرلمان يصادق على قانون المالية لسنة 2010

صوت أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة على قانون المالية لسنة 2010 في غياب الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزراء الدولة والوزراء المتابعين لملف المنتخب الوطني الجزائري، والذين يكونون قد فضلوا التغيب عن هذه الجلسة لتفادي الإدلاء بأية تصريحات بشأن الأزمة الدبلوماسية التي طفت على السطح بين الجزائر ومصر على إثر المباراة الكروية التي جمعت فريقي البلدين تحسبا للتأهل إلى مونديال 2010 بجنوب إفريقيا•
وعرفت جلسة المصادقة عرض الاقتراحات الخاصة بتقديم بعض التعديلات والتي بلغ عددها 54 اقتراحا، كانت كلها من قبل حزب العمال، الذي طالب من خلالها بدعم بعض الفئات الاجتماعية باقتراح رفع مبالغ بعض المنح واستحداث أخرى، ومراجعة الأجور وسلم اقتطاع الضريبة على الدعم الإجمالي•
واقترحت زعيمة حزب العمال الرفع من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 35 ألف دينار، وتخصيص غلاف توقعي ب 150 مليار دينار لتغطية التكاليف المترتبة عن مسح ديون المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى المطالبة باسترجاع السكنات الشاغرة التي وصل عددها حسب المتحدثة إلى أزيد من مليون سكن شاغر''•
كما طالب نواب آخرون من نفس الحزب بالرفع من منحة الطالب الجامعي إلى 3 آلاف دينار شهريا ورفع منحة الشبكة الاجتماعية من 3 إلى 6 آلاف دينار، وكذا تحديد الإعانة المالية المقدمة من طرف الدولة عن طريق الصندوق الوطني للسكن بمليون دينار بالنسبة للسكن التساهمي والسكن الريفي•
وقدم نواب من نفس التشكيلة السياسية اقتراحات بشأن ''استحداث مناصب عمل جديدة في قطاع التربية والصحة والمساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى التكفل ماليا بفئات المعوقين وأصحاب الدخل الضعيف والعمال المسرحين بتخصيص منح لهم تضمن العيش الكريم''•
واصطدمت هذه الاقتراحات برفض من قبل التحالف الرئاسي الذي فضل الإبقاء على وثيقة مشروع قانون المالية مثلما جاءت، وبررته لجنة المالية والميزانية ''بالأثر المالي الناجم عن الزيادة في النفقات العمومية أو التخفيض في الموارد العمومية الأمر الذي من شأنه المساس بالتوازنات المالية الكبرى''•
وأوصت اللجنة بالمقابل بضرورة التكفل بتعويض فئات التجار وفئات أخرى تضررت من الأعمال الإرهابية خلال فترة العشرية السوداء والتفكير في الحلول الملائمة لترقية الإنتاج الفلاحي لاسيما ما تعلق بتربية الأنعام وتسهيل عملية حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العقار بما يساهم في تفعيل مشاريعها الاستثمارية''•
كما أوصت لجنة المالية بإجراء تقييم شامل للمؤسسات العمومية قبل الشروع في أية عملية تطهير لها مع دعم الجمعيات الناشطة في الحقل الاجتماعي والتفكير مستقبلا في إعادة النظر في المنح الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بفئة المعوقين أو العاملين في إطار الأشغال ذات المنفعة العامة وكذا المرأة الماكثة في البيت''•