التماس بين عامين حبسا والمؤبد ضد المتورطين في غرق سفينة “بشار”

البحار الناجي لم يكن مؤمّنا من قبل مجمع “كنان”

لا تزال مجريات محاكمة المتورطين في غرق سفينة “بشار” متواصلة، بسماع الأطراف المدنية الذين حملوا مسؤولية غرق هذه الأخيرة لمسؤولي مجمع “لاكنان”، بسبب افتقاد باخرة بشار لأدنى ظروف الإبحار.
وحسب ما جاء على لسان محامي دفاع “ع. ع”، وهو البحار الناجي الثاني من طاقم السفينة، والذي أصيب بعاهة مستديمة، أن موكله لم يكن مؤمّنا من قبل مجمع “لاكنان”، محملا إياها مسؤولية الحادثة، وطالب بتعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم واحتياطيا تعيين خبير، وهو الأمر الذي أكده دفاع الضحايا الآخرين، مشيرين إلى النقص الفادح في تشكيلة الطاقم. وحسب ما جاء في جلسة صباح الخميس، حيث تم استجواب كل من “ز. صالح”، مفتش تقني بالباخرة، و”إ. ك” المدير التقني للباخرة، الذين أنكرا التهمة الموجهة إليهما، وصرحا بأن المجمع طلب من مؤسسة ميناء الجزائر تخصيص رصيف لتوقيف البواخر التي تتطلب ترميمات، إلا أن المؤسسة رفضت طلبهم، وأشارا إلى أن ربان السفينة المتوفى أكد أنها في حالة تمكنها من الإبحار حتى ميناء مرسيليا وليست معطلة بشكل كبير، كما أوضح “ز.ص” أن ليلة الوقائع كان متواجدا بالميناء، أثناء تنظيم عمليات الإنقاذ، إذ أن كل المحاولات باءت بالفشل لسوء الأحوال الجوية.
من جهة أخرى، تمسك باقي المتهمين بتصريحاتهم وأرجعوا سبب غرق السفينة إلى القوة القاهرة والعاصفة الهوجاء حيث سرعة الرياح كانت تعادل 80 كلم في الساعة، والتي لم تساعد ربان السفينة وطاقمها على تفادي الارتطام بالصخور، ونفى المتورطون الأربعة مسؤوليتهم في الحادثة.
وفي هذا السياق، ذكر المدير العام السابق ل”لاكنان”، أن المادة 479 التي تمت متابعتهم وفقها، لا تنطبق على حالتهم، خاصة وأن السفينة كانت راسية برصيف الميناء منذ أكثر من عشرة أشهر لغرض نقلها لميناء بجاية من أجل الصيانة، لكنهم تلقوا أوامر من مؤسسة الميناء بالخروج من الرصيف أو دفع غرامة مالية ضخمة.