إطلاق حملة وطنية لتحسيس أصحاب المؤسسات الاقتصادية بالإحصاء

في ملتقى جهوي شاركت فيه 11 ولاية من الجنوب.. مسؤولون يدعون

دعا مسؤولو الإحصاء ب11 ولاية جنوبية إلى ضرورة إطلاق حملة وطنية لتحسيس أصحاب المؤسسات الاقتصادية بالتطورات الاقتصادية الحاصلة في التسيير الحديث، وذلك بغية تسهيل مهمة الإحصاء الشامل للمؤسسات الاقتصادية الذي ستشرع فيه الجزائر قريبا.
وأوضح هؤلاء المسؤولون، في النقاش المفتوح بالملتقى الجهوي للإحصاء الاقتصادي الذي احتضنته ولاية الوادي، أمس، حاجة المنظومة الاقتصادية الوطنية لبعض الإصلاحات لمواكبة التطور الحاصل دوليا، وهو ما يتطلب حسبهم ضرورة تفعيل السلطات المحلية بغية دفع المؤسسات النشطة على ترابها إلى متطلبات السوق الوطنية ومخططات الدولة الرامية إلى رسم شبكة وطنية لرجال الأعمال وأرباب العمل على المستوى الوطني، لتسهيل مهمة التواصل والتفعيل والدعم مستقبلا، قصد النهوض بواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تعول عليه الجزائر للنهوض باقتصادها ودخول التنافس الدولي في بعض الصناعات.
هذا الملتقى الجهوي الاقتصادي شارك فيه ممثلون عن كل من ولاية ورڤلة، أدرار، الأغواط، بشار، تمنراست، البيض، إليزي، غرداية، تندوف والنعامة، إضافة إلى منتخبي ولاية الوادي وكذا إطارات مركزيين لدى كاتب الدولة المكلف بالإحصاء، وعلى رأسهم المدير العام للإحصاء، منير خالد براح، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، الجهة المشرفة على الملتقى.
ولدى مداخلته في الملتقى، أوضح المدير العام للإحصاء أن اختيار ولاية الوادي لم يكن اعتباطا بل نظرا للقفزة النوعية التي عرفتها الولاية في الميدان التجاري والفلاحي، سيما أن ولاية الوادي أصبحت تملك مؤهلات زراعية هامة تؤهلها للعب دور محوري هام في الاقتصادي الوطني في حال تم تفعيل الصناعات الزراعية الخاصة بإعادة تصنيع أو تصدير المواد الزراعية التي حققت فيها أرقاما تنافسية على المستوى الدولي، خاصة البطاطا والتمور ومؤخرا الشعير.
مضيفا أن الإحصاء ضرورة للتحكم في الاقتصاد الذي عرف تطورات كبرى ستمكن من معرفة معطيات ومختلف معلومات المؤسسات الاقتصادية بناء على مرحلتين، الأولى تتضمن إحصاء شاملا للمؤسسات الاقتصادية الموجودة بالوطن بغية إجراء مسح كامل لنشاط المؤسسات الاقتصادية، وثانيا هو ضرورة أن يشمل الإحصاء الاقتصادي القطاعات الخدماتية لكونها القادرة وحدها على خلق التنافس الوطني والدولي، خاصة الفلاحة والاتصالات والأشغال العمومية وغيرها.
وأضاف ذات المتحدث أن الإحصاء الاقتصادي يلعب دورا محوريا وهاما، وهو تجربة ستدخلها الجزائر أول مرة، ومن شأنه مستقبلا متابعة وفرض نوع من التحكم في كافة المؤسسات الاقتصادية والاطلاع على مختلف مراحل تطور هياكل المؤسسات الاقتصادية عبر الوطن.
يذكر أن رجال الأعمال ومسيّري المؤسسات الاقتصادية على مستوى الجنوب، بمعية منتخبي هذه المناطق، ألحوا على ضرورة تكثيف مثل هذه الملتقيات التفاعلية لتعميق العمل بين الإدارة وأرباب المؤسسات لتبديد بعض الصعوبات العالقة ميدانيا، والتي كانت وراء تعثر عدد من المؤسسات الاقتصادية.