علي براهيمي: “الدورة البرلمانية تميزت بكثرة الخروقات القانونية”

أسئلة النواب تبرمج بعد 6 أشهر ومبادرات مشاريع النواب رفضت

أكد النائب المستقيل من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، علي ابراهيمي، أن أهم ما ميز الدورة الربيعية التي ستختتم اليوم الخميس، هو مصادرة الحقوق الدستورية للنواب وإقصائهم من خلال عدم برمجة العديد من المشاريع التي تقدموا بها لإدارة المجلس فضلا عن برمجة أسئلتهم بعد مرور ستة أشهر كاملة، ما يسقط عنها عنصر الآنية ويعمق من عدم مصداقية البرلمان لدى الشعب.
واتهم النائب علي براهيمي، في بيان تقييمي بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية، رئاسة المجلس الشعبي الوطني، بعرقلة المبادرات الجادة للنواب، مستشهدا برفض تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الفساد والرشوة في بعض المؤسسات والقطاعات، أهمها سونطراك والطريق السيار شرق غرب، التي كان قد تقدم بها النواب سنة 2009، بالإضافة إلى مبادرات أخرى متصلة بحق ممارسة الحقوق والحريات وتنظيم المسيرات قدمت مباشرة بعد أحداث ما يعرف بالسكر والزيت. واتهم رئيس المجلس بالتعامل بمكيالين مع أحزاب المعارضة والسلطة، واستدل ببرمجة طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في سبب ارتفاع وندرة أسعار السكر والزيت في ظرف أسبوع، لأن السبب حسبه هو أن صاحب الاقتراح هو الأفلان. واستند النائب بأربع مبادرات وقع عليها 29 نائبا سلمت لإدارة المجلس خلال شهر فيفري، لكنها قوبلت بالرفض التام، دون تقديم أي سبب، واستنكر علي براهيمي، حالة الصمت التي تتعامل بها الحكومة مع اقتراحين آخرين، بشأن مشروع تعديل المادة 87 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى مشروع قانون متصل بإجبارية تعليم اللغة الأمازيغية وهذا منذ تاريخ 14 مارس الماضي، حيث سلمت إدارة المكتب المشروعين للحكومة دون أن تظهر أية نتيجة حتى الآن. ووجه النائب أصابع الاتهام إلى رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، واتهمه بعرقلة المبادرات الجادة والتحايل على القانون، من خلال عدم عرض المشروعين أمام اللجان المختصة، رغم مرور شهرين كاملين على تاريخ إيداع الملف، وهو نفس المصير الذي تعرض له مشروع آخر خاص بتوسيع تواجد العنصر النسوي والشباني في المجالس المنتخبة، حيث رفض المجلس برمجته لأن الحكومة تعد مشروعا خاصا بترقية التواجد النسوي في المجالس المنتخبة.
ولم تتوقف انتقادات النائب عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد الفتور والاستهتار الذي تتعامل به إدارة المجلس مع أسئلة النواب الموجهة لأعضاء الحكومة، حيث لا تتم في الوقت المناسب، وتصل مدة برمجتها منذ تاريخ الإيداع حتى ستة أشهر كاملة، ما يفرغ السؤال من عنصر الآنية ويطعن أكثر في مصداقية البرلمان لدى الشعب.