إحصاء المؤسسات المبرمجة لإعادة جدولة ديونها قبل نهاية 2011

المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية

كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أول أمس، أنه سيتم الانتهاء من تحضير إحصاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لإعادة جدولة ديونها قبل نهاية 2011.
وصرح بن خالفة، على هامش أشغال الثلاثية ال14، أنه من المقرر الانتهاء من تحضير الإحصاء المؤسسات المعنية بإعادة الجدولة قبل 31 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم المفاوضات بين البنوك والمؤسسات قبل 30 أفريل 2012.
وتم اتخاذ قرار إعادة جدولة الديون المعطلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه وضعية مالية صعبة خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في ماي المنصرم، والتي التزمت الحكومة خلالها بتشجيع البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة، مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد.
كما أفادت توضيحات ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن المؤسسات المعنية ستوقع على اتفاقية إعادة الجدولة لمدة 7 سنوات، وبعد فترة تأجيل 3 سنوات ستصبح هذه الأخيرة مؤسسات عادية. كما أشار بن خالفة إلى أن 200 ملف مؤسسات هي حاليا قيد الدراسة للاستفادة من هذا الإجراء ويعرف 70 ملفا آخرا نسبة تقدم معتبرة في المعالجة.
وفي إطار سلسلة من الإجراءات تستفيد المؤسسات من إلغاء نسبة الفوائد السابقة التي تمت إعادة جدولتها على فترات تتراوح بين 4 إلى 9 سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد على مدة أقصاها ثلاثة سنوات، موضحا أن هذه المؤسسات يمكنها التفاوض مع البنوك، وتعد المؤسسات المستهدفة بهذا الإجراء هي تلك التي تملك ديمومة تجارية وسوقا، والتي عليها كذلك ديون جد ثقيلة لأسباب عدة. وأشار بن خالفة أنه من خلال هذا الإجراء ستتمكن هذه المؤسسات من استعادة وتيرتها في غضون ثلاثة سنوات.