بن عيسى: “سياسة التجديد الريفي طريقنا نحو الأمن الغذائي”

أشرف على إطلاق برنامج المساعدة التقنية مع البنك الدولي

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، إن سياسة التجديد الريفية التي اعتمدتها الجزائر سنة 2009 مكنتها من تحقيق الشيء الكثير في القطاع الفلاحي، رغم بعض الإخفاقات التي تعمل مصالحه على تجاوزها بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع.
وأوضح بن عيسى، أمس، خلال إشرافه على انطلاق ورشة الدعم التقني في إطار الشراكة الإستراتيجية بين وزارته والبنك العالمي بمقر الوزارة، أن سياسة التجديد الريفي التي تم الانطلاق فيها منذ فيفري 2009 خلال ندوة بسكرة عرفت إنجازات وإخفاقات خلال مسيرتها بالنظر إلى قصر عمر التجربة، لكن ما يهم أنها مكنت مصالحه من تشخيص العديد من العراقيل التي تواجه تجسيد برامج هذه السياسة التي مكنت الجزائر من تحقيق نسبة نمو جاوزت 9 بالمائة، داعيا كل الفاعلين في القطاع لتنسيق الجهود بغرض تحقيق الأمن الغذائي خلال مختلف الهياكل التي استحدثتها الدولة أو أعادت تجديدها كما هو الحال مع الغرف الفلاحية، زيادة على دعم الفلاحين ومرافقتهم من خلال مختلف صيغ القروض ك “التحدي” و”الرفيق”. وشدد بن عيسى على أهمية إنجاح هذه الشراكة التي ستستفيد منها جميع هيئات القطاع الخاص والعام والتي ستعمل على ترقية التنمية وتعزيز القدرات للمتدخلين في تجسيد برامج التجديد الريفي وكذا دعم التنمية وتحيين أنظمة “المتابعة والتقييم” الموجهة للنتائج والأنظمة المعلوماتية المندمجة وتحسين الخدمات لمستعملي ومطوري أنظمة الإحصاءات الفلاحية إلى جانب دعم تجسيد الأقطاب الخاصة بالصناعات الغذائية المندمجة في إطار شراكة عمومية خاصة. من جهته، أكد الأمين العام للوزارة، سيد أحمد فروخي، أن البرامج جارية التنفيذ للتجديد الريفي مكنت من تجسيد ما يقارب 5 آلاف مشروع للتقارب الريفي المتكامل وتقوية وتعزيز إطار التشاور مع مختلف المتعاملين في إطار مجالس ما بين المهن لمختلف الشعب والمجالس الإدارية للغرف الفلاحية وصناديق التعاضد الفلاحي.