ملف التلاعب بالسكنات الإيجارية قيد التحقيق والمتاجرون سيحالون على العدالة

نور الدين موسى يؤكد من عنابة:

كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، عن تحقيقات تجري بخصوص الجهات المتورطة في عملية البزنسة والتلاعب بملف السكنات العمومية الإيجارية التي دخلت حيز التشغيل في أول جانفي 2004، والتي تحولت بطرق ملتوية إلى أشخاص آخرين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة منها بعد تنازل أصحابها عنها مقابل مبلغ مالي معين، مؤكدا إحالة هذه الأطراف على العدالة بعد اكتمال التحقيق.
قال موسى خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية عنابة ”سيعاقب الراشي والمرتشي وستنظر الوزارة الوصية في قضية هذه السكنات قريبا” من أجل إحالة ”البزناسية” على العدالة، مطالبا في هذا الإطار المستفيدين من هذه السكنات العمومية الإيجارية التي عرضت للبيع بطريقة غير قانونية باسترجاعها وتسوية كل الإجراءات الخاصة بها، لأنها تابعة لأملاك الدولة وممولة من خزينة الدولة، وهي مخصصة للعائلات المعوزة وذات الدخل المحدود وليس للمتاجرين بها.
وفي سياق متصل، كشف نور الدين موسى خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعنابة أن ملف الاستحواذ على الأملاك العمومية وتحويلها إلى أغراض خاصة من خلال بناء سكنات فوضوية، وأخرى غير مكتملة والتي بنيت بعد سنة 2008 ستصنف في خانة السكنات غير اللائقة والقابلة للتهديم من طرف المصالح البلدية بمختلف ولايات الوطن خلال السنة الجارية، وفي حال عدم الالتزام بالإجراءات المقدمة سيعاقب أصحابها ويحالون على العدالة.
من جهته، فند وزير السكن ما نشرته الصحافة الوطنية حول إيفاد لجنة وزارية للتحقيق والتحري في ملف سكنات عدل بعنابة التي فجرت الأوضاع، وأججت فتيل الاحتجاجات بالولاية، والتي تحولت إلى بؤرة لا تعرف الاستقرار، ليضيف أن هناك تفتيشا دوريا لكل المديريات والوكالات العقارية، وذلك طبقا لإجراءات الوزارة الوصية.
تجدر الإشارة إلى أن نور الدين موسى تفقد عدة مشاريع سكنية، منها القطب الحضري الذي استفادت منه منطقة ذراع الريش بإنجاز حوالي 40 ألف وحدة سكنية ومرافق جوارية، وفي هذا الشأن أكد الوزير على ضرورة تقديم مشاريع المدينة الجديدة في آجالها لأن عنابة تعيش فوضى في قطاع العمران.