نور الدين موسى ينتقد بشدة الحركات الاحتجاجية /انطلاق التحقيقات في تزوير ملفات المستفيدين من سكنات ''عدل''

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى عن شروع وزارته -مؤخرا- في تحقيقات بشأن الذين استفادوا من سكنات ''عدل'' بالغش والتزوير، مؤكدا أن ملفات هؤلاء ستحال على العدالة، في حال ثبوت هذه الاتهامات، مضيفا أن الدولة ستسترجع هذه السكنات·
لم يعط الوزير، في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية الثالثة، أمس، رقما دقيقا بخصوص الفئات التي تحصلت على سكنات عدل عن طريق الغش والتزوير، إلا أنه أكد أنها حالات سيتم الكشف عنها ومقاضاة فاعليها، موضحا أن الإجراء مماثل للذي اتخذته الوزارة مع المستفيدين من سكنات ''عدل'' الذين يؤجرون سكناتهم، وأنه قد شرع فعلا في عملية تفتيش بعض السكنات·
على صعيد آخر، كشف الوزير أنه أدرج 15 مرقيا عقاريا في القائمة السوداء للوزارة بعد كشف عمليات تلاعب قاموا بها، مؤكدا أنه ستسلط على هؤلاء عقوبات، بعد استكمال التحقيق معهم· كما أضاف أن وزارته اقترحت تدابير وشروطا جديدة للحد من المرقين الدخلاء في مجال الترقية العقارية، وقال إن الإجراءات الجديدة أدرجت في مشروع قانون الترقية العقارية·
هذا، وأكد وزير السكن أن البرامج السكنية التي أقرتها الحكومة للقضاء النهائي على ظاهرة السكن الهش عبر الوطن ستقتصر على العائلات والأحياء المصنفة، وفق عملية الجرد التي قامت بها الوزارة شهر جويلية ,2007 أي ما يعادل 553 ألف مسكن هش عبر الوطن، موضحا أن البرنامج السكني الخاص موجه للامتصاص التدريجي للسكن الهش يحتوي على حوالي 149 ألف وحدة سكنية بصيغة ''عمومي إيجاري'' ممول كليا من الدولة قد شرع في إنجازه منذ السداسي الثاني من ,2007 موازاة مع تخصيص 480 ألف وحدة سكنية إيجارية لمن لا يتجاوز دخلهم 24 ألف دينار، في انتظار إتمام الدراسات النهائية الخاصة ب 125 ألف وحدة سكنية أخرى·
من جهة أخرى، انتقد نور الدين موسى الحركات الاحتجاحية للعائلات المقصية من عملية الترحيل، وأكد أن كل بيت فوضوي بني بعد عملية الجرد التي قامت الحكومة بها سنة ,2007 سيتم تهديمه·