فتح ملف اتصالات الجزائر وشركتي "زاد تي أو" و"هواوي" الصينيتين

أعادت، أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة فتح ملف مؤسسة اتصالات الجزائر وشركتي "زاد تي أو" و"هواوي" بعد تأجيله عدة مرات، حيث تقدم المحامون بدفعات شكلية حول تبرئة ساحة موكليهم من التهم الموجهة إليهم، فيما تمسك المتهم "ب. محمد" بنفس التصريحات التي أدلى بها في المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، والتي تصب في مجملها حول محاولته مساعدة الشركتين الصينيتين في تمركزهما في الجزائر، نافيا تلقيه أية رشوة مقابل هذه الخدمة. وجرت المحاكمة في ظل عدم حضور موظف بنك لوكسمبورغ الذي فجر الملف، رغم إلحاح هيئة الدفاع على حضوره في الجلسات السابقة على ضرورة توجيه استدعاءات له لحضور الجلسة وإجراء مواجهات بينه وبين المتهمين. وتقدم الدفاع بدفاعات شكلية وطلبات بانتفاء وجه الدعوى ضد موكليهم، وإلغاء الحكم المستأنف الصادر ضدهم على أساس التقادم كون الوقائع القضية تعود إلى سنوات 2003 و2004 فيما تم تحريك الشكوى في 16 جوان 2011، أي بعد مرور 7 سنوات على الوقائع. وذكر المحامون بأن تهم الرشوة، استغلال النفوذ، وتبيض الأموال، المتابع بها موكلوهم جاء بعد صدور قانون مكافحة الفساد، في سنة 2006، في حين أن هذه التهم تتقادم بعد ثلاث سنوات. وقد رفض النائب العام هذه الدفعات الشكلية وطالب بفتح الملف.