جمعية "المرأة في اتصال" تأمل إعادة النظر في قانون الأسرة

دعت إلى إشراك الجمعيات في العملية السياسية

اصدرت جمعية ”المرأة في اتصال” إثر اجتماع مكتبها يوم 19 جوان 2014 لمناقشة التعديلات الدستورية المعروضة للنقاش الوطني، خاصة ما تعلق منها بالجانب المتعلق بالأسرة وقضايا المرأة، خاصة دعم المشاركة السياسية للنساء وإقرار المساواة الدستورية في التمثيل السياسي. وحسب البيان الذي تلقت ”الفجر” نسخة منه، فإن الجمعية تأمل من الدستور القادم أن يعمل على تقوية المجتمع المدني ودعم دور الجمعيات دستوريا بنص ”يفعل أدوارها المجتمعية المتنوعة، والنص على إشراكها في القرار السياسي والمساهمة في مراقبة الانتخابات، وتفعيل مبدأ الشراكة مع مؤسسات الدولة، وفتح مجال التعاون الدولي في إطار الشفافية وتحت الرقابة القانونية للدولة الجزائرية، مع أهمية مراجعة قانون الجمعيات”. كما دعت الجمعية، حسب البيان الموقع باسم مكتبها التنفيذي، إلى حماية مكتسبات النساء الدستورية السابقة، والعمل على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في التمثيل السياسي والتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية. وفي السياق ذاته دعت الجمعية إلى ”ضرورة إصدار نص يجرم كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وكذا إعادة النظر في قانون الأسرة من منطلق مبدأ المساواة الحقيقية داخل الأسرة تماشيا مع الأدوار الجديدة للنساء في بناء المجتمع، وجعل مبدأ المساواة حقيقية اجتماعية”. وفي إطار الإصلاحات الجارية في المنظومة التربوية، دعت الجمعية إلى ”تحميل المناهج التربوية مبادئ المساواة بين الجنسين وتجذير مبادئ الجندر لتسهيل إشراك النساء في مجهودات التنمية الوطنية.
وفي المجال السياسي دعت الجمعية إلى دعم مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع التأكيد على استقلالية القضاء وانتخاب مجلس قضائي، وكذا إصدار مادة تمنع أي رئيس مهما كان المساس مستقبلا بمبدأ تحديد العهدات الرئاسية، مع ضرورة الفصل بين الأحزاب والجمعيات في الممارسة السياسية، والعمل على تقوية أداء المؤسسات الدستورية من خلال التأكيد على ضرورة أن يكون جميع أعضاء المجلس الدستوري منتخبين. ودعت الجمعية في ختام بيانها إلى ضرورة إيجاد آليات فعلية وفاعلة من أجل التطبيق الأمثل للقوانين التي ستنبثق لاحقا من المبادئ الدستورية وتحقيق احترام الحريات الشخصية.