ليبرمان: "عباس ليس شريكا ويجب تنحيته من منصبه"

على خلفية تقديم السلطة أول أدلة ضد إسرائيل إلى الجنائية الدولية

طالب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا في تصريح نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، بشن حرب سياسية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ردا على تقديم السلطة الفلسطينية وثائق تجرم ”إسرائيل” لمحكمة لاهاي الدولية. وقال ليبرمان: ”إن أبو مازن ليس شريكا للسلام وليس معني بالتوصل لتسوية مع اسرائيل بل بمواجهة وفرض حل أحادي الجانب باستخدام الإرهاب السياسي”، على حد تعبيره.
وأضاف ليبرمان: ”على قادة اسرائيل فتح أعينهم ليعلموا بأنه طالما بقي أبو مازن رئيسا للفلسطينيين فلا يوجد احتمال لتحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فيجب التعامل مع أبو مازن كما تتعامل إسرائيل مع العدو والرد عليه بحرب سياسية”. وجاءت تصريحات ليبرمان بعدما قدمت السلطة الفلسطينية يوم الخميس أول أدلة على جرائم حرب إسرائيلية إلى المحكمة الجناية الدولية في محاولة لتسريع تحقيق المحكمة بشأن انتهاكات ارتكبت خلال الصراع في قطاع غزة العام الماضي.
وتنفي إسرائيل المزاعم متهمة الإسلاميين في القطاع بارتكاب ”فظائع بإطلاق آلاف الصواريخ على تجمعات سكنية إسرائيلية.” وقد ذكر موقع يديعوت بأن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قدم لمحكمة لاهاي الدولية وثائق حول البناء الاستيطاني وحول جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ووثيقة أخرى حول الأسرى الفلسطينيين. وتهدف السلطة الفلسطينية من تقديم وثائق ضد إسرائيل لفتح تحقيق ضدها من قبل النائب العام لمحكمة لاهاي.
وقال البيت الأبيض الخميس، أن سعي الفلسطينيين إلى اتهام إسرائيل بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ”سيأتي بنتائج عكسية”، مؤكدا معارضة واشنطن لها. وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي اليستر باسكي بعد تقديم الفلسطينيين وثائق للمحكمة أن واشنطن ”أعلنت بوضوح أنها تعارض الخطوات ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية كونها ستأتي بنتائج عكسية”.