تبون: سيدفع مكتتبو "عدل 2" الشطر الثاني بعد جانفي 2016

قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي "عدل 1" أواخر ديسمبر

* مشكل العقار يمنع انطلاق أشغال 29 ألف سكن
كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن حوالي 29 ألف سكن لم تنطلق بعد لأسباب أرجعها ”لمشكل العقار وعراقيل تجلى أبرزها في عدم الحصول على المناقصات الوطنية”، هذا فيما أعلن أنه سيتم الشروع في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي 2001 و2002 أواخر ديسمبر إلى مطلع جانفي المقبل، على أن لا يشرع في عملية اختيار المواقع ثم دفع الشطر الثاني من قيمة السكن بالنسبة لمكتتبي 2013 إلا مع نهاية جانفي وبداية فيفري.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن ”سياسة التقشف لن تمس قطاعه وأنه سيبقى بمنأى عن تداعيات انهيار أسعار النفط”، نافيا ”تجميد الإعانات المالية الموجهة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي”، موضحا على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن ”عزم الحكومة لا يزال متواصلا للإنفاق على المشاريع رغم تراجع أسعار البترول”، مضيفا أن ”أزمة السكن بالجزائر مدرجة ضمن أولوياتنا وأن عملية إنجاز مختلف المشاريع السكنية تسير بوتيرة متسارعة، إذ أنه يوجد، حسبه، حاليا ما يقارب 950 ألف سكن تنجز حاليا من بينها حوالي 29 ألف سكن لم تنطلق بعد لأسباب أرجعها لمشكل العقار وعراقيل تجلى أبرزها في عدم الحصول على المناقصات الوطنية”. وأضاف تبون أن ”وزارة السكن لم تصدر أي تعليمة بشأن تجميد صيغة الريفي”، معتبرا أن ”الأمر يتعلق بتعليق العملية في بعض الولايات بقرار من الولاة قصد التحقق من قائمة المستفيدين بعد استلامهم لتقارير عن حصول بعض الخروقات”، كما نفى وزير السكن ”تجميد الإعانات المالية الموجهة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي”، مستطردا أن ”وزارة السكن لم تصدر أي تعليمة بشأن تجميد صيغة الريفي، وأن الأمر يتعلق بتعليق العملية في بعض الولايات بقرار من الولاة قصد التحقق من قائمة المستفيدين بعد استلامهم لتقارير عن حصول بعض الخروقات”. وبخصوص جامع الجزائر الأعظم، نفى الوزير كل ما يتم ترويجه إعلاميا حول وجود مشاكل تقنية تتعلق بالأرضية تهدد سلامة المشروع، مضيفا أن الحديث عن عدم استجابة المشروع لمعايير السلامة والأمن تقف وراءها أطراف مغرضة. وعن برنامج سكنات البيع بالإيجار، أكد الوزير أنه سيتم الشروع في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي 2001 و2002 أواخر ديسمبر إلى مطلع جانفي المقبل، وذكر في هذا الصدد أن قرارات الاستفادة تعني فقط المشاريع التي تجاوزت نسبة تقدمها 70٪، ليتم بعد ذلك الشروع في عملية التوزيع إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر جانفي 2016. وأضاف تبون أنه سيتم الشروع في عملية اختيار المواقع ثم دفع الشطر الثاني من قيمة السكن بالنسبة لمكتتبي 2013 بعد الانتهاء من تسليم قرارات الاستفادة بالنسبة لكل المكتتبين القدامى قصد ”تجنب حدوث فوضى”. وفي نفس السياق قال تبون أنه ”سيتم الانتهاء من عملية المسح الشامل للورشات حول إنجاز مشاريع السكن التساهمي LPP قبل نهاية نوفمبر الجاري”.
وفي رد على سؤال لعضو بمجلس الأمة، كشف تبون أنه سيتم الانتهاء من عملية المسح الشامل لورشات إنجاز مشاريع السكن التساهمي قبل نهاية نوفمبر الجاري، وذلك من أجل الكشف عن الوضعية الحقيقة لتقدم البرنامج ورشة بورشة، يضيف الوزير. وأكد تبون فيما يخص تسيير الأحياء السكنية القديمة التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، أن الوضعية المالية للدواوين في ظل تدني نسبة المستفيدين الذين يدفعون الكراء بشكل منتظم لا تسمح لها بالتكفل بهذه المهمة على غرار أحياء ”عدل”.