مئات الزبائن بوكالات اتصالات الجزائر يحتجون ضد التجاوزات الحاصلة

طالبوا وزيرة البريد بإرسال لجان تفتيش خاصة

وكالاتا باش جراح وسيدي امحمد لا تردان.. ومواطنون بين المطرقة والسندان
استهجن عشرات الزبائن من مشتركي اتصالات الجزائر الانقطاعات المستمرة للهاتف الثابت، ما نجم عنه تذبذب في تدفق الأنترنت بمناطق متفرقة من عاصمة البلاد، بما فيها بلديات باش جراح وادي السمار وسيدي امحمد، بعد أن ضربت الوكالات التجارية شكاوى زبائنها عرض الحائط، ما يستدعي تدخل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام لتحسين خدمتها..
احتج مئات المواطنين بمناطق باش جراح، سيدي محمد ووادي السمار بالوكالات التجارية لاتصالات الجزائر، نظرا للخدمات المتدنية التي تقدمها هذه الأخيرة لزبائنها بالرغم من رفع شكاوى تزيد عن ثلاثة أشهر، دون أدنى تدخل لإصلاح الأعطاب الخاصة بالهواتف الثابتة التي تمكنهم من الحصول على خدمة الأنترنت، دون الحديث عن تكاليف اشتراك الأنترنت.
وعبّر زبائن اتصالات الجزائر ل”الفجر” عن استيائهم وغضبهم الشديدين، نتيجة تدني الخدمات المقدّمة من طرف الوكالات التجارية، على الرغم من الشكاوى المرفوعة مرارا وتكرار، والتي لم تجد آذانا صاغية لحد الساعة.
وندّد الزبائن بالانقطاع المتكرر لشبكة الأنترنت والهاتف الثابت لفترات متتالية دون سابق إنذار من الجهات المعنية لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، مؤكدين أن الانقطاع يخص بعض الزبائن دون غيرهم، حيث توقفت خدمة الأنترنت، ما دفعهم يعيشون طوافا يوميا للحصول على نتيجة مرضية مقابل تحجج العمال بأعطاب البنى التحتية، مستبعدين أن تكون متعلقة بالجانب التقني.
وطرح عدد من المواطنين غياب التنظيم، حيث تختلف المشاكل بين تثبيت كوابل الكهرباء وأخرى متعلقة بأعطاب تقنية مختلفة، فيما لم يتم إبلاغ بعض الزبائن بقيمة فاتورة الهاتف الثابت عن طريق ورود مكالمة هاتفية دون إرسالها بالبريد، حيث عبّر أحدهم عن بالغ استيائه لدى تقدمه للوكالة بشكوى يوضّح فيها عدم تلقيه لإنذار مسبّق بوصول الفاتورة، إذ كان رد الموظف صادما بعدما طلب من الزبون دفع مبلغ 250 دج بغية إرسال الفاتورة. وعبّر آخر عن سخطه من موظفي وكالة تجارية بسبب توفر التغطية في الشبكة لمدة ساعة فقط، لتنقطع بعدها مباشرة، ناهيك عن الأعطاب الخيالية بمنطقة باش جراح، حسب عريضة الشكاوى التي تحوي ”الفجر” نسخة منها تضم 22000 مشترك، دون الحديث عن المناطق السالفة الذكر التي لها علاقة بجانب البنى التحتية لتراكم الإهمال نظرا لانتظار فاق ثلاثة أشهر دون حل للمشاكل المذكورة.
وأمام عدم اللامبالاة المنتهجة من طرف وكالات اتصالات الجزائر وإهمالها وعدم مبالاتها في الرد على آلاف الزبائن، يطالب هؤلاء بالتدخل العاجل لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإرسال لجان تفتيش خاصة للنظر في سوء تسيير وفوضى قطاعها.