آلاف الموريتانيين يتظاهرون بنواكشوط ضد تعديل الدستور

بدعوة من أكبر تحالف معارض في البلاد

خرج آلاف الموريتانيين للتظاهر، مساء السبت، في مسيرة، جابت شوارع العاصمة نواكشوط رفضا للتعديلات الدستورية الأخيرة. وصادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء الخميس، على تعديل دستور البلاد، بأغلبية 121 نائبا من أصل 141 شاركوا في عملية التصويت. ونظّم المسيرة ”المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” (أكبر تحالف معارض في موريتانيا)، رفع خلالها المشاركون فيها الأعلام الوطنية وشعارات تعبر عن رفض تعدل الدستور. وانتهت المسيرة بمهرجان شعبي وسط المدينة، تحدث فيه بعض قادة المعارضة عن مبررات رفضهم لتعديل الدستور. وعززت الشرطة من إجراءاتها الأمنية في محيط المباني الحكومية وقصر الرئاسة والمنشآت الحساسة للدولة. ونقلت الأناضول عن موسى افال، نائب رئيس ”المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، إن الشعب الموريتاني عبر من خلال هذه المسيرة عن رفض مباشر للتعديلات الدستورية. ولفت أن المسيرة تدخل ضمن حراك واسع ستشهده البلاد خلال الأيام والأسابيع المقبلة، رفضا لتعديل الدستور. ولم يقرّر الرئيس ولد عبد العزيز بعد، فيما إذا كان سيمرر التعديلات عبر البرلمان أو من خلال استفتاء شعبي. وتتمثل المحاور الأساسية التي شملها التعديل الدستوري في: إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، واستحداث مجالس جهوية للتنمية، وودمج بعض المؤسسات الدستورية مع بعضها البعض وتغيير العلم والنشيد الوطنيين. وكانت المعارضة ونشطاء من الشباب تعهدوا قبيل التصويت بالتصدي لمساعي تمرير التعديلات الدستورية، من خلال التظاهر أمام البرلمان بالتزامن مع جلسة التصويت، وطالب معارضون للتعديلات الدستورية ب”احتلال البرلمان”. وقال الرئيس الموريتاني إن هذه التعديلات مهمة وحيوية لتطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد وترشيد الإنفاق على مجلس الشيوخ الذي يكلف الدولة أموالاً طائلة. وترى المعارضة التي قاطعت الحوار السياسي الذي أقر هذه التعديلات إن الهدف منها إلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية وتطالب بإسقاطها.