الدولة تعتمد استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب

تركز على الجانب اللوجيستيكي وإعادة بعث مصالح وفرق متخصصة

تعتزم الدولة تبني استراتيجية جديدة لمكافحة الارهاب بصفة خاصة، والجريمة المنظمة بصفة عامة، تختلف عن سابقتها نوعيا، إذ تركز على الجانب اللوجيستيكي والمعلوماتي، مع تشديد إجراءات الرقابة على التحويلات والأصول المالية، لمكافحة تبييض الأموال الموجهة لدعم الأنشطة الإرهابية في الجزائر، وهذا لإضعاف مثل هذه الجماعات وتضيق الخناق عليها، حيث سيتم تجنيد كل مصالح الامن بمختلف أنواعها لذلك، من خلال دعم الفرق المختصة في المجال وبعث مصالح وأجهزة جديدة كانت قد حلت فيما قبل، حيث سيعكف على تدريب وتوجيه عناصر الوحدات مختصين دوليين في مكافحة الظاهرة وهذا في محاولة جديدة للدولة للقضاء على الظاهرة، التي شهدت تصعيدا في الايام الاخيرة، من خلال اعتداءات استعراضية فاشلة، لما يسمى "بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال" ببعض مناطق شرق الوطن والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين وستثبت الاستراتيجية، حسب ما كشف به مصدر مختص للفجر، نجاعتها في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، بعد أن تحولت الجزائر منذ أعوام الى ساحة مفضلة للمجموعات الارهابية، ومافيا الاقتصاد التي لها يد ومصلحة في زعزعة أمن البلاد، حسبه، والتي لم يرق لها القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة بشأن الشركات الاجنبية المستثمرة في الجزائر إذ اعتبر أن المقصود من وراء هذه الهجمات الاستعراضية للجماعات الارهابية، ضرب مسعى المصالحة الوطنية، بعد أن أتت ثمارها وعاد الامن الى البلاد، الوضع الذي لا يخدم العديد من الاطراف المعادية للجزائر كما قال، والتي تسعى الى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب استقرار أمن الدولة. من جهة أخرى، فسر العديد من المراقبين للشأن الامني سلسلة الهجمات الأخيرة بأنها محاولة لتحقيق صدى إعلامي لفك الحصار الأمني الذي قلص من تحركات الجماعات الارهابية إثر تشديد الخناق عليها في الآونة الأخيرة، من خلال مخطط الرقابة لأجهزة الامن الذي مكن من اكتشاف السيارات المفخخة قبل وصولها الى الاماكن المستهدفة، إذ أدى بها الى إعادة النظر في استراتيجية التفجيرات باستخدام الاحزمة الناسفة بدلا من السيارات الملغمة.