مدلسي يؤكد ان الجزائر و مالي عازمتان على إثراء الإطار القانوني لتعاونهما

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي هذا الأحد بالجزائر العاصمة أن الجزائر و مالي عازمتان على "إثراء" الإطار القانوني لتعاونهما بشكل أكبر سيما في القطاعات الواعدة.
و لدى افتتاح أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية المالية للتعاون التي ترأسها مناصفة مع نظيره المالي سوميلو بوباي مايغا قال مدلسي "خلال اللجنة المختلطة الجزائرية المالية للتعاون أدعو خبراءنا إلى مواصلة الجهود الرامية لإثراء الإطار القانوني لتعاوننا".
و أكد أنه من شأن اقتراحات "ملموسة" أن تساهم في "إضفاء حركية جديدة" على التعاون الثنائي.
و أضاف مدلسي أنه يتعين على المتعاملين الاقتصاديين للبلدين استغلال الفرص الجديدة للأعمال التي تتيحها الإمكانيات الاقتصادية و المشاريع التنموية في كل من الجزائر و مالي.
و يتعلق الأمر سيما بقطاعات الطاقة و الأشغال العمومية التي يمكن أن تشكل "أقطاب امتياز" في العلاقات الاقتصادية و التجارية بين الجزئر و مالي.
و أضاف الوزير أن الطرفين حددا مجالات أخرى على غرار تكنولوجيات الإعلام و الإتصال موضحا أن المؤسسة العمومية لاتصالات الجزائر تأمل في تقديم مساهمتها في تعزيز قدرات مالي في هذا المجال.
و في مجال الصناعة الصيدلانية أشار مدلسي إلى أن مؤسسة صيدال "مستعدة" لاحتلال مكان في السوق المالية في مرحلة أولى من أجل بيع المواد الصيدلانية و في مرحلة ثانية من أجل إقامة شراكة موضحا أن الجزائر "مستعدة" أيضا لتبادل خبرتها مع مالي في مجالات التنمية و الموارد البشرية و الصحة و التكوين.
و فيما يخص التعاون الإقليمي و الدولي ذكر السيد مدلسي بندوة الجزائر حول الشراكة في الساحل المنعقدة في الأسبوع الفارط موضحا أن النتائج "المثمرة" التي أفضت إليها تؤكد "الإرادة الثابتة" لدول الميدان (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) و شركائها من خارج الإقليم في "مظافرة" جهودها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب و الآفات الناجمة عنها.
من جهته تحادث الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل اليوم مع الوزير المالي للشؤون الخارجية و التعاون الدولي و جرت المحادثات بإقامة الميثاق على هامش أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية المالية للتعاون.