صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2012 في صبغته المعدلة بعد أن أدخلت على المشروع التمهيدي تعديلات بلغت سبعة وعشرون تعديلا من طرف اللجنة البرلمانية للمالية والميزانية، بحيث جاءت الإجراءات الجديدة التي حملها قانون المالية للسنة الجديدة القادمة 2012 جملة من التدابير في صالح تشجيع الإقتصاد الوطني والإستثمار دون اللجوء الى خفض الضرائب وفرض رسومات جديدة، وهو ما عكسه نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صادقوا بالإجماع على المادة التي تنص على إستيراد الملابس الرثة والمستعملة والمعروفة باسم »الشيفون« وذلك حماية للمواطن وتشجيعا للإنتاج الوطني والذي جاء به القانون التكميلي لسنة 2011 كما هو معلوم، والذي جاء بإيعاز من ممثل الحكومة وزير المالية كريم جودي الذي أرجع ذلك الى الأمراض الخطيرة التي تحملها تلك الملابس »الشيفون« والتكلفة الباهضة التي تتكبدها ميزانية الدولة من جراء ذلك. وفي إتجاه مماثل أقرت اللجنة البرلمانية للميزانية والمالية سلة من الخطوات تتضمن في إيجاد مصادر قارة لتمويل صندوق الوطني لمكافحة السرطان وذلك عن طريق رفع رسم على التبغ ب 2 دينار وكذا فرض رسوم أيضا على الشركات ومنتجي المشروبات الغازية 0.5 بالمائة على حجم أرقام أعمالهم، وأيضا جاءت إجراءات قانون المالية الجديد إلى عالم الهاتف النقال بالجزائر بحيث ألزم قانون المالية للعام القادم الشركات الثلاث العاملة في سوق تكنولوجيات الهاتف النقال بوجوب دفع إتاوات بنسبة 1 بالمئة على مجمل أرقام أعمال نشاطهم. كما خفض قانون المالية الضريبة الجزافية الموحدة من 12 بالمائة الى 5 بالمائة، وللتذكير فإن خبراء المالية والمحاسبة يتوقعون تسجيل إرادات في ميزانية الدولة في السنة المقبلة بحدود 6 مليار دينار جزائري مقابل نفقات تصل إلى 7 مليار دينار، وبذلك سيسجل الإقتصاد الوطني عجزا ماليًا يقدر ب حوالي 2.54 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك دائما حسب التقديرات الأولية للقائمين على الخزينة العمومية، وللإشارة فإن القانون الجديد مس قطاع السكن بتدابير جديدة وذلك من خلال إجراءات تخص السكن الترقوي المدعم، وكذلك تخفيض الحقوق الجمركية على منتجي ومربي وشركات تصدير واستيراد اللحوم البيضاء في بلادنا.
