رئيس النادي الاقتصادي الجزائري يؤكد:

لا مبرر لعدم فتح مكاتب الصرف بالجزائر

اقترح رئيس النادي الاقتصادي الجزائري والوزير السابق، الدكتور عبد القادر سماري، ضرورة إعادة النظر في قيمة المنحة السياحية، أنه لا يوجد أي مبرر لعدم فتح مكاتب الصرف بالجزائر. وبالرغم من طمأنة بنك الجزائر بتوفر العملات الصعبة بالبنوك وقدرته على مواجهة الطلب المتزايد من قبل المسافرين على منحة السفر، إلا أن المواطنين يعتبرون قيمتها المحددة ب130 أورو سنويا غير كافية حتى لتسديد فاتورة إقامة ليلة واحدة في فندق، وهو ما يضطرهم، حسب الآراء المرصودة، للجوء إلى السوق الموازية بحثا عن العملة الصعبة. وقد ظلت قيمة المنحة السياحية المتعلقة بحقوق الصرف لنفقات السفر، ثابتة منذ تحديدها سنة 1997 بقيمة 15ألف دينار سنويا ونصفها للمسافر الأقل من 15 عاما. وبهذا الشأن أكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري والوزير السابق، الدكتور عبد القادر سماري، على ضرورة إعادة النظر في قيمة المنحة السياحية بمراعاة حاجة السائح الجزائري بالخارج والقدرة الشرائية هناك وكذا احتياجات المواطن التي تختلف من معتمر إلى سائح أو مسافر بغرض العلاج. ويضيف سماري، أنه لا يوجد أي مبرر لعدم فتح مكاتب الصرف بالجزائر على غرار باقي الدول. يذكر ان القيمة السنوية للمنحة السياحية التي أسست عبر تعليمة لبنك الجزائر بتاريخ 28 أوت 1997 المتعلقة بحقوق الصرف لنفقات السفر نحو الخارج قد حدّدت، آنذاك، بمبلغ 15 ألف دج لكل سنة، وأن حق الصرف للأطفال الأقل من 15 سنة بنصف هذا المبلغ (7500 دج). وتنص التعليمة ايضا على أن قيمة ال15 ألف دج في السنة المحددة غير متراكمة من سنة إلى أخرى. كما حدّدت التعليمة المتعاملين المخوّلين للقيام بعمليات صرف المنحة السّياحية، وهم شبابيك البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المعتمدون.