فيما قرروا تنظيم وقفة احتجاجية سبتمبر المقبل

دخول اجتماعي ساخن لمستشاري التربية

قررت اللجنة الوطنية لسلك مستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 19 سبتمبر المقبل، أمام مقرات مديريات التربية الوطنية عبر مختلف ربوع الوطن، نتيجة استمرار الوصاية في سياسة التماطل والتسويف في معالجة مختلف الاختلالات، داعية لضرورة إصدار رخصة استثنائية استعجالية، لتمكين سلك مستشاري التربية من المشاركة في الامتحانات المهنية لرتبة مدير متوسطة المقرر تنظيمه يوم 22 أوت المقبل. وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية، خلال عقد الجمعية العامة بإشراف المكتب الوطني للاتحاد العام للتربية والتكوين أينباف بكل أعضائه وبحضور ممثلي الولايات، لتقييم مدى استعداد اللجان الولائية والقواعد النضالية المنتسبة لهذا السلك وجاهزيتها لرفع التحدي وتسطير إستراتيجية مستقبلية تحدد آليات وطرق الاحتجاج مع الدخول الاجتماعي القادم، أنه ونظرا لاستمرار وزارة التربية الوطنية في سياسة التماطل والتسويف في معالجة مختلف الاختلالات، خاصة الأسلاك التي مسها الإجحاف والظلم والإقصاء والتمييز نتيجة صدور المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل، والمتعلق بمستخدمي التربية الوطنية، قررت تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 19 سبتمبر 2016 أمام مقرات مديريات التربية، متبوعة بجمعية عامة بالمقر المركزي للاتحاد بتاريخ 24 من نفس الشهر لتحديد آليات التصعيد بكل الوسائل القانونية. من جهة أخرى، أشارت اللجنة، إلى أنه مع اقتراب تاريخ إجراء الامتحانات المهنية لمختلف الرتب، وخصوصا رتبة مدير متوسطة ونظرا لأحقية هذه الفئة في المشاركة كبقية أسلاك التربية، لأنها الفرصة الأخيرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية لتطبيقات المادة 31 مكرر التي ستنتهي في شهر ماي 2017، أكد المجتمعون خلال اجتماع الجمعية العامة على التمسك باللائحة المطلية المدرجة في البيان 01/2016 إلى جانب ضرورة استصدار رخصة استثنائية استعجالا للمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة المزمع تنظيمه يوم 22 أوت 2016، فيما دعوا إلى الإسراع في تعديل القانون الأساسي ومعالجة الإختلالات التي مست هذه الفئة على الخصوص بما يضمن العدالة والإنصاف بين مختلف أسلاك قطاع التربية. وطالبت اللجنة، حسب بيان تلقت السياسي نسخة منه، ترقية جميع مستشاري التربية قيد الخدمة بغض النظر عن الانحدار، بالإضافة إلى الحق في التنازل عن منصب مستشار التربية لمن أراد الاستفادة من الرتب المستحدثة بالرجوع إلى المهنة الأصلية وأحقية جميع مستشاري التربية بالسكن الإلزامي، منددة بحرمان الكثير منهم من حقهم المكفول قانونا.