أشادت بحرص بوتفليقة على حماية المؤسسات العمومية

الطبقة السياسية تبارك تعليمة الرئيس

الأفلان: تعليمة الرئيس تؤكد حرصه الشديد على حماية المكاسب الاجتماعية
حزب العمال: ما أقدم عليه الرئيس في مصلحة البلاد
شكيب خليل: بوتفليقة مدرك للتعقيدات التي ترافق عملية الخوصصة
رحبت الطبقة السياسية في الجزائر على اختلاف توجهاتها بتعليمة الرئيس بوتفليقة الاخيرة للحكومة والتي تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الأخير. وأعرب حزب جبهة التحرير الوطني، عن ارتياحه الكبير، لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأكد الافلان في بيان له أنه سجل بارتياح كبير وفخر واعتزاز قرار رئيس الجمهورية، رئيس الحزب الذي يأمر فيه الحكومة بالحفاظ على المؤسسات العمومية وعدم إخضاعها للخوصصة، مشيرا إلى أنه يبارك هذا القرار السياسي السيادي والصارم، الذي جاء ليؤكد مرة أخرى السياسة الحكيمة لرئيس الدولة. ويرى الحزب بأن منهجية عمل رئيس الجمهورية المتسمة ببعد النظر والواقعية تؤكد حرصه الشديد على حماية المكاسب الاجتماعية للعمال والوفاء بالتزامات الدولة بخياراتها الاجتماعية في إطار التضامن وتماسك النسيج الاجتماعي. ودعا الحزب إلى أن يكون القرار المذكور حافزا جديدا على بعث الحركية المطلوبة على الجبهة الاقتصادية، في اتجاه خلق الديناميكية المرجوة للاقتصاد الوطني وكذا رفع التحديات التي تفرضها متطلبات التنمية. وذكر حزب جبهة التحرير الوطني بأنه كان قد بادر، بصفته حزب الأغلبية والقوة السياسية الأولى في البلاد ومن منطلق مسؤوليته الوطنية في توفير السند القوي لبرنامج رئيس الجمهورية، بتنظيم لقاء تشاوري ضم الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تم التأكيد فيه بقوة ووضوح على التمسك الثابت بالقطاع العمومي الاستراتيجي الذي يعد مكسبا للأمة غير قابل للتصرف. وربط الحزب بين هذا القرار الذي يحمل دلالة قوية والقرارات الشجاعة التي كان قد أقرها رئيس الجمهورية والمستمدة من تطلعات الشعب نحو الديمقراطية والعصرنة ومقومات الشخصية الوطنية والتاريخية الأصيلة وتدعيم وحدة الشعب الجزائري، بعيدا عن التأويلات والمزايدات والمساومات. في حين جاء رد فعل حزب العمال، الرافض جملة وتفصيلاً لسياسة الخصخصة، مؤيداً للقرار، حيث رأى القيادي في هذا الحزب المحسوب على المعارضة، رمضان تعزيبت، أن ما أقدم عليه الرئيس في مصلحة البلاد لأنه يجنّب المؤسسات العمومية خطر الافتراس من قبل رجال الأعمال والأغنياء الجدد المتربصين بممتلكات الدولة والمال العام، على حد تعبيره. اما وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، فقال: قرار الرئيس بوتفليقة الاخير بتاجيل خوصصة المؤسسات العمومية كان صائبا بالنظر للتعقيدات التي سترافق العملية ، على حد تعبيره. واعتبر الوزير الأسبق في تصريحات حديثة له، أن القرارات المتخذة من طرف الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي صحيحة لكنها مؤقتة، إذ لن تقدم الحلول للاقتصاد في المدى المتوسط، وهو ما يتطلب، حسبه، اللجوء إلى الاستثمار الخارجي أو المديونية الخارجية أو المحلية.