مدعومة بتخفيضات أوبك و توترات جيوسياسية

اسعار النفط تمضي نحو 100 دولار

سجلت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، بفعل طلب قوي واستمرار تخفيضات المعروض بقيادة منظمة أوبك وعقوبات أميركية وشيكة على إيران المصدر الرئيسي للخام، وتؤكّد أسعار النفط الحالية حجم التحركات التي قامت بها الجزائر التي قادت اوبك إلى اتفاق تاريخي لخفض الانتاج ، وسط توقعات بموجة ارتفاعات جديدة قد تعيد أسعار الذهب الاسود إلى حاجز المائة دولار للبرميل كما كان الحال قبل سنة 2014. وفي الساعة 06:21 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.50 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا بما يعادل 0.25 بالمئة عن إغلاقها السابق، فيما اخترق برنت مستوى 80 دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 الخميس. وفي السياق، سجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 71.61 دولار للبرميل بزيادة 12 سنتا أو 0.2 بالمئة عن التسوية السابقة. وترتفع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة بفعل احتمالات حدوث تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية في الأشهر المقبلة جراء تجدد العقوبات الأمريكية إثر قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع طهران، كما تلقت أسعار الخام دعما من تخفيضات المعروض التوافقية بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والهادفة إلى كبح العرض. و كانت توتال الفرنسية حذرت الأربعاء من أنها قد تتخلى عن مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران إذا عجزت عن نيل إعفاء أمريكي من العقوبات الأمريكية مما يلقي بظلال من الشك على جهود تقودها أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال نوربرت روكر مدير أبحاث الاقتصاد الكلي والسلع الأولية ببنك جوليوس باير السويسري "الضوضاء الجيوسياسية ومخاوف التصعيد هنا لتبقى.. مخاوف المعروض تتصدر بواعث القلق بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني." وتأتي هذه الارتفاعات التدريجية في أسعار النفط، عقب صدور قرار تاريخي من منظمة أوبك ومنتجين مستقلين، يتعلق بخفض إنتاج النفط، بعد أن نجحت الجزائر في توحيد صف منتجي النفط. وتخفض دول أوبك إنتاجها في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة. وبدأ سريان الاتفاق الجديد، الذي وُضع بغرض دعم أسعار النفط، في جانفي من العام 2017 ويستمر حتى نهاية 2018. يذكر أنّ الجزائر رسمت على مدى عامي 2017 و2018 سياسة نفطية عالمية جديدة، حيث لعبت دورا رئيسيا في وصول دول منظمة "أوبك" لأول مرة في تاريخها، لاتفاق مع الدول المنتجة من خارج المنظمة، وهو الدور الذي يبرهن على قدرة بلادنا في خلق التوازن للأسواق البترولية. وما أن بدأت الجزائر في منتصف العام 2016 تحركاتها الجادة نحو تحقيق اتفاق تاريخي بين دول "أوبك" والدول المنتجة من خارج المنظمة، حتى بدأت الأسعار في التماسك من جديد، الأمر الذي قادها لاحقا إلى الارتفاع عقب التوصل لأول قرار من نوعه ينص على خفض الإنتاج.​