في خدمة هي الأولى من نوعها: الدرك يشرع في تلقي الشكاوي و التبليغ عن الجرائم عبر الأنترنيت

أطلقت القيادة العامة للدرك الوطني، أمس الاثنين، خدمة جديدة تعنى بتقديم الشكاوي المسبقة والمعلومات عن طريق شبكة الانترنت.
وأعلن أمس، العقيد بداوي قير رئيس مصلحة «التيليماتيا» خلال ندوة صحفية عبر الفيديو شملت كافة النواحي العسكرية الست للدرك الوطني، أن الإجراء الجديد يعتبر خدمة عمومية، يهدف من خلالها لتقريب السلاح من المواطن، والعمل على تنمية حس المواطنة.
وأضاف ذات المسؤول خلال ذات الندوة التي حضرتها النصر بمقرالناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، أن الخدمة الجديدة ستمكن أيضا من تعزيز العمل الجواري، والسماح بربح الوقت وتنظيم أكثر للمجهود الذي يقوم به أعوان الدرك الوطني وذلك من خلال المعرفة المسبقة بالشكاوي المرفوعة، كما أن كل المعلومات التي يقدمها المواطنون عبر شبكة الانترنت تعتبر مصدرا مهما للمعلومة.
وعلّل ذات المسؤول توجه القيادة العامة للدرك الوطني إلى هذه الوسيلة، بوجود عدد هائل لمستعملي شبكة الانترنت حاليا بالجزائر، حيث يصل الرقم حسبه إلى 14 مليون شخص، كما أن الرقم مرشح للارتفاع مع مرور الوقت بسبب التطور الحاصل في المجتمع.
وقد قسمت القيادة العامة للدرك الوطني الموقع الخاص بتقديم الشكاوى»https://ppgn.mdn.dz» إلى قسمين أساسيين، الأول يتعلق بتقديم مسبق للشكاوى التي يكون الشاكي طرفا أساسيا بها، أما الثاني فيتمحور حول المعلومات، وهو مرتبط أكثر بحسّ المواطنة من خلال تقديم معلومات مهمة لسلاح الدرك الوطني.
ويحتم القسم الأول من الخدمة المتعلق بالتقديم المسبق للشكاوي بضرورة ملء المتقدم بالشكوى لمعلوماته الشخصية بالتفصيل مثل الاسم واللقب والهاتف وعنوان البريد الالكتروني، كما يتيح الموقع أيضا إمكانية تحديد بدقة لمكان الحادثة، وذلك حتى يتم توجيه الرسالة الالكترونية تلقائيا إلى المجموعة الإقليمية المختصة للدرك الوطني.
ويجد المتقدم بالشكوى في الموقع مساحة غير محدودة من أجل شرح الموضوع بالتفصيل، وذلك من أجل أن يأخذ عناصر الدرك المعلومات الكافية عن كل قضية وبدقة، قبل أن يتم تحديد موعد لصاحبها من أجل التقرب للفرقة المختصة لإتمام التحقيق وترسيم الشكوى بطريقة قانونية.
و يقول العقيد قير، أنه في حال عدم تقدم المعني للمصلحة التي أرسل لها، في أجل يتعدى 30 يوما، وهي المدة المحددة لترسيم الشكوى فإن الموقع يتخلص من المعلومات المقدمة تلقائيا، ولا يتم أخذها بعين الاعتبار.
أما عن القسم الثاني من العملية والمتعلق بتقديم المعلومات، فيسمح للمواطنين عبر كامل التراب الوطني من تقديم معلومات أو التبليغ عن أية جريمة مهما كان نوعها وذلك بغرض المساهمة في حفظ النظام والأمن العمومي.
وأتاح هذا النوع من الخدمة إمكانية تقديم أي معلومة وتحديد مكانها وزمانها بدقة متناهية مع عدم الكشف عن هويته، حيث يهدف هذا الشق من العملية لجمع أكبر عدد من المعلومات وتنمية حس المواطنة، مع مراعاة الخصوصية، فضلا على أنها ستسمح لفرق الدرك الوطني باستغلال أكبر عدد من المعلومات الممكنة.
الموقع الذي أعلن عن انطلاقه في الخدمة أمس من مقر القيادة العامة للدرك الوطني بالشراقة، يتيح أيضا خيارات اللغة بين الفرنسية والعربية، على أن تكون النسخة الانجليزية في الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، فضلا على إطلاق تطبيق يخص الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية.
كما طمأن رئيس مصلحة «التيليماتيا» في حديثه عن شق تأمين الموقع من عمليات القرصنة، حيث أكد أن العملية مؤمنة بطريقة جدّ ممتازة، وتمنع من تعرضه لأي اختراق من أي جهة مهما كانت، وهو ما اعتبره ضمانا آخر للمواطنين من أجل المساهمة في تطوير هذه الخدمة التي ستختصر حسبه الكثير من الوقت والجهد، سيما عندما يتعلق الأمر بالولايات الحدودية والمناطق النائية. جدير بالذكر أن الندوة حضرها أيضا ممثلو كافة متعاملي الهاتف النقال بالجزائر، وذلك للاطلاع أيضا على فحوى الخدمة الجديدة وما تتطلبه من إمكانيات، خاصة ما تتعلق بتغطية شبكة الانترنت.