وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

لا يمكن فصل السيادة الاقتصادية عن السيادة الوطنية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أنه لا يمكن بحال من الأحوال فصل السيادة الاقتصادية عن السيادة الوطنية، وأوضح خلال الكلمة التي ألقاها صبيحة أمس في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول العيد العالمي للشغل التي احتضنتها قاعة المحاضرات بالقطب الجامعي الثاني – الباز – بسطيف – أن الجزائر كرست في هذا السياق تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قانون قاعدة 51% للوطنيين وعلى 49% للأجانب في مجال الاستثمارات الاقتصادية وهذا من اجل المحافظة على السيادة الوطنية.
الطيب لوح أن الاحتفالات بالعيد العالمي للشغل هي مناسبة لاستحضار نضالات العمال عبر مختلف الحقب، وكذا الجهود التي بذلتها الجزائر في السنوات العشر الأخيرة في مختلف المجالات، والتي سمحت لها بتدارك التأخر المسجل في العديد من الميادين كما سمحت أيضا بإرساء قواعد اقتصاد منتج، وتوفير مناصب الشغل للبطالين وفي هذا السياق ذكر بإنشاء الصندوق الوطني للاستثمار الذي ساهم في دفع وتيرة الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل كما ذكر أيضا بإعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية وكذا استحداث المؤسسات المصغرة والمتوسطة، وكل هذه الآليات ساهمت في تراجع نسبة البطالة من 30% خلال سنة 1999 إلى 10% خلال سنة 2010 مشيرا أن المرحلة المذكورة رافقها تحسن كبير في مؤشرات التنمية في كل القطاعات خاصة في مجال التمدرس وإيصال المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي وكذا تعميم شبكات الغاز الطبيعي والكهرباء. بالموازاة مع ذلك – يضيف – وباستكمال القوانين الخاصة لكل القطاعات، عرفت رواتب العمال تحسنا كبيرا، وكان ذلك بمساهمة فعالة من المركزية النقابية، وهو نفس التحسن الذي عرفته القدرة الشرائية، خاصة بعد تسقيف أسعار المواد الأساسية والعمل على ضبط السوق لتحقيق التوازن بين الاسعار والقدرة الشرائية الديناميكية المذكورة رافقتها سياسة إصلاح منظو مة الضمان الاجتماعي وعصرنتها وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.
وزير العمل خصص جانبا كبيرا من كلمته للتقاعد، مذكرا بقرار رئيس الجمهورية الصادر في سنة 2006 والقاضي بإنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد، المبني أساسا على التضامن باعتباره يوفق بين الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، وهذا بغرض المحافظة على السلم الاجتماعي.
الطيب لوح أكد أن الجهد التنموي الوطني سيتواصل في إطار برنامج الاستثمارات العمومية الممتد من سنة 2010 إلى غاية سنة2014. وذلك بغرض بناء اقتصاد قوي نستطيع عن طريقة المحافظة على الاستقرار والسلم مشيرا أن ذلك يتطلب إدراك أهداف التنمية الشاملة، وكذا التنسيق المتكامل بين مختلف القوى في البلاد.