نواب يساءلون الحكومة عن مصير بنادق المواطنين التي سحبت في التسعينات

وجهت مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني بقيادة النائب المنشق عن حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية طارق ميرة طلبا للحكومة لفتح نقاش عن مصير مئات من بنادق الصيد سحبتها الحكومة من المواطنين عند اندلاع الأزمة الأمنية في التسعينات لكي لا تقع في يدي الارهابيين ، الذين استولى فعلا على عدد منها وخصوصا في المناطق الداخلية. و طالب النواب الذين يمثلون الشتات السياسي بالمجلس الشعبي الوطني ، في مساءلة حصلت "النصر" على نسخة منها الحكومة إبلاغ أعضاء البرلمان عن مصير هذه الأسلحة و اين جرى تخزينها و إعادتها لأصحابها أو تعويضهم عنها بعد ضياعها .
وجاء في المساءلة ندعو "الحكومة الحضور أمام المجلس لتقديم كل المعلومات الضرورية(عدد الأسلحة المصادرة و هل تزال لدى مصالح الدولة) ،وما تنوي القيام به في الآجال القريبة من اجل حل نهائي مرضي لهذه الإشكالية سواء بإرجاع البنادق لا صحابها الشرعيين أو بتعويضهم حسب أسعار اليوم، و ثم منح رخص شراء لمن تتوفر فيه الشروط القانونية و يرغب في ذلك. في كل الأحوال يجب أن يكون احترام حق الملكية للمواطنين أمرا مطلقا يقع على عاتق السلطات العمومية.
و تضمنت المساءلة عرضا مفصلا عن القضية الشائكة التي تمس حسب أصحاب الطلب حوالي 300 ألف بندقية وأشاروا إلى معاناة أصحابها الذين يسعون لاسترجاعها أو تعويضها. ولاحظوا أن بعض من المواطنين تمكنوا فعلا من استرجاع هذه الاسلتحة.وأعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة أنه في غياب استقرار امني كامل فإنه يستحيل استرجاع تلك الأسلحة. ج ع ع