حصر عقوبة المنع في تأهيل الجدد: الفاف ترخص لأندية الهواة بتسجيل اللاعبين «القدامى»

أعطت الأمانة العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الضوء الأخضر لأندية «الهواة» التي مستها عقوبة المنع من الاستقدامات، لتسجيل اللاعبين المحتفظ بهم عبر المنصة الرقمية، في إجراء استثنائي، يراعي الظروف التي تمر بها الفرق المعنية، وقد تم اتخاذه مساء أول أمس في الساعات الأخيرة من المهلة القانونية المخصصة لتقييّد طلبات التأهيل، في الوقت الذي ظل فيه قرار «المنع» ساري المفعول بالنسبة للعناصر الجديدة، التي كانت النوادي المعنية تعتزم استقدامها في «الميركاتو» الصيفي.
المعلومات التي استقتها النصر من مصدر جد موثوق، تفيد بأن رئيس الرابطة الوطنية للهواة علي مالك، كان قد بادر إلى طرح هذا الانشغال على الأمين العام للفاف منير دبيشي، بإشراك الكاتب العام لرابطة ما بين الجهات محمد عبدون، لأن الاتحادية كانت في بادئ الأمر قد غلقت المنصة الرقمية «فاف كوناكت» أمام كل الفرق التي سلطت عليها عقوبة المنع من الاستقدامات في «الميركاتو» الصيفي من طرف الغرفة الفيدرالية للمنازعات، مما وضعها أمام إشكال قانوني، بسبب عدم القدرة على تسوية الوضعية الإدارية للاعبين، في خطوة «عقابية» اتخذتها الاتحادية، تنفيذا للتعليمات الصادرة عن غرفة المنازعات، لكن يضيف مصدرنا التوضيحات التي قدمها رئيس رابطة الهواة علي مالك، بشأن هذا القرار كانت كافية لدفع الأمانة العامة للفاف إلى تليين موقفها بشأن هذه القضية، واعتماد إجراءات استثنائية لا تخالف القوانين المعمول بها.
وفي هذا الصدد، فقد تقرر رفع الحظر على النوادي المعنية، وتمكين مسيريها من الدخول إلى المنصة الرقمية، واستكمال الخطوات الإدارية المقترنة بتسجيل طلبات تأهيل اللاعبين، لكن مع ربط هذه العملية بقيود تراعي بالأساس وضعية كل فريق تجاه غرفة المنازعات، لأن القائمة «السوداء» التي ضبطتها الهيئة المختصة تضم 16 فريقا من الوطني الثاني، و11 ناديا من قسم ما بين الجهات، وتدخل رئيس رابطة الهواة علي مالكن كان من باب تسهيل مهمة النوادي المتواجدة تحت طائلة عقوبة المنع من الاستقدام من ضمان خدمات عناصر من صنف الأكابر، واللعب على وتر الترخيص استثنائيا بإيداع طلبات تأهيل اللاعبين الذين وافقوا على البقاء مع نفس الفريق لموسم آخر، حتى في حال تواجد النادي تحت طائلة عقوبة المنع من الاستقدام، لأن قوانين الفيفا تبقي مدة صلاحية إجازة اللاعب الهاوي بموسم واحد، واعتباره حرا من أي التزام بنهاية الموسم، دون السماح بإبرام عقود رسمية للهواة، لكن الوضعية المعقدة التي تتواجد فيها نصف تركيبة فوجي الرابطة الثانية استوجبت اعتماد تدابير استثنائية، وذلك بإدراج قرار بقاء اللاعب في نفس الفريق في خانة «التجديد»، وبالتالي فإنه يخرج بصورة أوتوماتيكية من قائمة «الاستقدامات»، مع اشتراط إيداع ملفه الإداري كاملا على مستوى المنصة الرقمية، وتسجيله من جديد من طرف إدارة النادي.
وانطلاقا من هذه المعطيات، فقد أعطت الأمانة العامة للفاف الضوء الأخضر للأندية المعنية بعقوبة غرفة المنازعات، لتسجيل لاعبيها لصنف الأكابر، المحتفظ بهم من تعداد الموسم الفارط، وحصر العقوبة الصادرة عن الهيئة الفيدرالية للمنازعات في منع تأهيل مستقدمين جدد إلى غاية تسوية الوضعية تجاه الغرفة المختصة، وهذا ما سمح لكل الفرق بضمان خدمات بعض اللاعبين من الأكابر، والاستفادة من إجراءات التخفيف، التي تسمح بدخول غمار البطولة بتعداد مزيج بين الأكابر والرديف بالنسبة لفرق الرابطة الثانية، كما هو معول به بالنسبة للنوادي التي مازالت مستفيدة من قانون «الاحتراف»، رغم سقوطها إلى الهواة، لأن كل فريق يحق له الاحتفاظ بهذه «المظلة» لسنتين، وهي الفترة التي تبقى فيها عقود اللاعبين سارية المفعول.
للإشارة، فإن عقوبة المنع من الاستقدامات مست خلال هذه الصائفة 16 فريقا من الرابطة الثانية، كان توزيعها بالتساوي بين الفوج، وهذا في وجود 8 أندية من مجموعة الشرق، ويتعلق الأمر بكل من اتحاد عنابة، جمعية الخروب، مولودية قسنطينة، جمعية عين مليلة، شباب باتنة، مولودية العلمة، هلال شلغوم العيد واتحاد الحراش، في حين يبقى نفس العدد من الفرق معني بهذا الإجراء العقابي في المجموعة الغربية، في صورة أمل الأربعاء، رائد القبة، نصر حسين داي، جمعية وهران، ترجي مستغانم، صفاء الخميس، أولمبي المدية وشباب المشرية، ولو أن كل الأندية أقدمت على تدعيم صفوفها «ميدانيا» بعناصر جديدة في «الميركاتو» الصيفي، لكن التأهيل «الإداري» ظل معلقا إلى غاية تسوية الوضعية المالية تجاه غرفة المنازعات، مع عدم ضبط عتبة للقيمة المالية الواجب تسديدها، بسبب شغور منصب رئاسة الفاف، لأن المكتب الفيدرالي اعتاد في سابق المواسم على تحديد نسبة أدنى من القيمة الإجمالية، لديون كل ناد والواجب تسديدها لرفع «الحظر»، والحصول على ترخيص من الغرفة الوصية لتأهيل المستقدمين الجدد.
من جهة أخرى، فإن هذه التدابير امتد مفعولها حتى إلى قسم ما بين الرابطات، لأن الإشكال طرح بحدة بالنسبة للأندية التي مستها عقوبة المنع من الاستقدامات، في ظل عدم وجود فئة الرديف في بطولة الوطني الثالث، والفرق المعنية كانت مهددة باللعب بعناصر من الأواسط، لكن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها في آخر لحظة مكنت الفرق من تأهيل اللاعبين المحتفظ بهم، وقد مست الاستفادة من هذه التدابير كل من شبيبة سكيكدة وشباب عين فكرون من فوج الشرق، وأمل بوسعادة وثنائي مدينة بجاية (المولودية والشبيبة)، من مجموعة «وسط - شرق»، إضافة إلى كل من اتحاد البلدية، مولودية سعيدة، سريع غيليزان، اتحاد بلعباس، وداد تلمسان وشباب بني ثور.