تشمل التقاعد ومنحة الخطر والجوانب الاجتماعية

الداخلية تعلن عن إجراءات تكميلية لصالح الحرس البلدي
اتّخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية جملة من التدابير التكميلية لصالح أعوان الحرس البلدي تتعلق أساسا برفع الأجور، والرفع من النظام التعويضي، وإمكانية الجمع بين منحة التقاعد ومداخيل إضافية ناتجة عن عمل مأجور ورفع منحة الخطر، فضلا عن التنسيق مع الولاة للتكفل بالجوانب الاجتماعية لعائلات ضحايا الإرهاب المنتمين لهذا السلك كالسكن والمعاشات. أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها أول أمس بعد لقاء جمعها بممثلين عن الحرس البلدي أنها اتخذت قرارات تكميلية لصالح أعوان هذا السلك في إطار تكفل الدولة بانشغالات هذه الفئة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية، وقد تم إبلاغ المعنيين بها، وحسب البيان فإن التدابير الإضافية هذه تخص اعتماد قاعدة الجمع بين منحة التقاعد وأي مداخيل أخرى قد تنتج عن عمل مأجور آخر، وإمكانية تعليق منحة التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من المعني حتى يستطيع الاستفادة من إعادة احتساب منحة التقاعد عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، وكذا تأخير غلق عملية التقاعد حتى الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي.
ومن القرارات التكميلية الأخرى التي جاء بها بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية التكفل بالساعات الاضافية ورفع الأجور، حيث تقرر رفع تعويض منحة الخطر واحتسابها بأثر رجعي بداية من جانفي من العام 2008، ومن شأن رفع النظام التعويضي ترك اثر ايجابي على منحة التقاعد، إذ ستشمل أيضا معاشات التقاعد التي سبق وان صفيت في إطار التقاعد النسبي الاستثنائي.
أما بالنسبة للانشغال المتعلق بتطبيق نظام التعويض عن العطب فقد تم الاتفاق على أن توجه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمة لكافة فروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعيين مراسلين في كل ولايات القطر، وسينظم الصندوق لاحقا أياما إعلامية بالتنسيق مع مندوبيات الحرس البلدي لشرح كيفية الاستفادة من هذا الإجراء.
كما التزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالحفاظ على أجور أعوان الحرس البلدي الذين سيتم نشرهم عبر مختلف المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية، مشيرة أن المصالح المختصة تقوم في الوقت الحاضر بإحصاء أوضاع عائلات ضحايا الإرهاب من السلك بالتنسيق مع الولاة بغية التكفل بمشاكلهم الاجتماعية المتعلقة بالسكن والمعاشات.
وقررت وزارة الداخلية الإبقاء على الاتصال الدائم والمباشر مع ممثلي فئة الحرس البلدي للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات المتفق عليها في الميدان وتقييمها، ومن جهته ثمن المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعبان الإرادة التي تحدو وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتكفل بجميع انشغالاتهم و في هذا الصدد قال بعد اللقاء " لمسنا بعد هذا اللقاء نية صادقة من الوزارة الوصية لتلبية مطالبنا واتقاء باب الحوار مفتوحا لتسوية جميع المسائل العالقة" مشيرا إلى لقاء آخر سيجمع الطرفين في الأيام المقبلة.
للإشارة كان الآلاف من أعوان الحرس البلدي من كل جهات الوطن قد شنوا سلسلة من الاحتجاجات منذ العام الماضي كانت آخرها المسيرة التي قاموا بها في 19 جويلية الماضي من البليدة باتجاه العاصمة مشيا على الأقدام، لكن قوات الأمن أوقفتهم عند حدود بلدية بئر خادم مما دفعهم للاعتصام في عدد من الخيم ببوفاريك لأكثر من أسبوع، ولم ينهوا هذا الاعتصام إلا بعد اللقاء الذي جمعهم بممثلي وزارة الداخلية والذي تم فيه التوصل لنتائج ايجابية.