قضية نهب أراضي عن طريق التزوير بقسنطينة

وضع منتخب سابق وإ داري ومواطنين تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة مساء يوم الأربعاء الماضي بوضع منتخب سابق ببلدية قسنطينة وإداري وشخصين آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية إنشاء تحصيصات بعقود مزورة فيما استفاد 31 متهما آخر بإستدعاءات مباشرة. حيث مثل يوم الأربعاء 35 شخصا أمام وكيل الجمهورية إثر تحقيق أجرته فصيلة الأبحاث والتحري التابعة لجهاز الدرك التي عادت في تحرياتها إلى ملفات عمرها سبع سنوات تتعلق باستحداث ما لا يقل عن مائة تحصيص فوق أرض تابعة للخواص في منطقة بن شرقي، وتبين أن العائلة لم تقم ببيع القطع مثلما كان متداولا آنذاك وإنما بيعت بعقود مزورة بمساعدة جهات كادت أن تعطي العملية صبغة قانونية بتسوية ملفاتها و استفادة أصحابها من مختلف المرافق، وقد استغرق التحقيق أشهرا لتحديد امتدادات القضية والجهات المتورطة فيها قبل تحويل الملف منذ أسابيع على المحكمة.وقد كان عدد المتهمين في البداية 53 متهما لكن أعيد تخفيضه بتكييف التهم وتقسيمها إلى جانب جزائي وآخر صنف ضمن المخالفات العمرانية، ونجد من بين المتهمين منتخبون و مسؤولون ومواطنون تحصلوا على التحصيصات الممتدة على مساحة تفوق 3300 متر مربع تقع بمنطقة بن شرقي المعروفة بالبناء الفوضوي منها 1500 متر كانت معدة لمرافق عمومية، وتبين أن الأراضي قد بيعت بعقود مزورة طعن الورثة في صحتها ونفوا علاقتهم بكل عمليات البيع التي تمت آنذاك عدا ست حالات تقع في المنطقة الحضرية القديمة.
المتهمون مثلوا أمام المحكمة بتهم إساءة استغلال الوظيفة، تحرير عمدا إقرارات بوقائع غير صحيحة ، التزوير و الاستعمال المزور في محررات عرفية ، سرقة المياه، النصب و الاحتيال، التعدي على الملكية العقارية وكذلك تشييد ومحاولة تشييد بناء دون رخصة والربط النهائي بشبكات الانتفاع العمومي دون رخصة، وقد وجهت ل31 منهم استدعاءات مباشرة ووضع أربعة تحت الرقابة القضائية منهم منتخب سابق و موظف إداري .