أكدت على أهمية تبني نظام شبه رئاسي

منظمات طلابية تقترح إنشاء مجلس أعلى للشباب و تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية
اقترحت عدة منظمات طلابية إنشاء مجلس أعلى للشباب و الفصل بين السلطات في الدستور المقبل، بالإضافة إلى ترقية المنظومة التربوية و تبني نظام شبه رئاسي يضمن ضمان الحريات الفردية والجماعية. و يتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والاتحاد العام للطلبة الجزائريين و المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين والتضامن الوطني الطلابي و الاتحاد العام الطلابي الحر والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين إلى جانب التحالف من أجل التجديد الطلابي.
وفي هذا الإطار اقترح ممثلو هذه المنظمات الطلابية في تصريحات لهم مساء أول أمس عقب استقبالهم من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، إنشاء مجلس أعلى للشباب لمرافقة هذه الشريحة، والعناية بمختلف انشغالاتها وكذا الفصل ما بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) إلى جانب فتح ورشة كبرى لمناقشة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتثمين انجازات هذا القطاع والعمل على تطويره.
كما أكدت على أهمية تبني نظام شبه رئاسي وكذا إضافة مادة تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نائب رئيس له وتشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية أي من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات، بالإضافة الى ضرورة ضمان الحريات الفردية والجماعية واستقلالية القضاء وترقية اللغة الامازيغية وترسيمها.
من جهة أخرى اقترحت هذه المنظمات الطلابية ترقية المنظومة التربوية لتكوين مواطن واع فكريا بهويته ثقافته وممارسة الرقابة على المجالس المنتخبة والحفاظ على مجانية وديمقراطية التعليم، مع دعم الممارسة النيابية وإبقاء الحصانة داخل البرلمان فقط و دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
و شدد ممثلو هذه المنظمات أيضا على ضرورة الخروج بدستور توافقي يعبر عن طموحات الشعب الجزائري بالحفاظ على استقرار وأمن البلاد.
وألحوا في هذا الاطار، على وجوب تكريس المصالحة الوطنية، ودعم قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتعزيز الوحدة الوطنية و دسترة تجريم الفساد الذي ما فتئ يهدد المجتمع و دسترة الجامعة كأولية وطنية ورهان أساسي لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكدت هذه المنظمات على ضرورة تخصيص نسبة من الثروات الوطنية للأجيال الصاعدة مع اقتراح إضافة فقرة تكرس مبدأ العدالة لإزالة الفوارق الاجتماعية.