اقتصاد إفريقيا مهدد في غياب انتعاش اقتصادي عالمي (كريستين لاغارد )

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستينا لاغاررد أن اقتصاد القارة الإفريقية سيبقى مهددا طالما تستمر الاضطرابات الاقتصادية العالمية لاسيما في أوروبا و الولايات المتحدة.
وحذرت السيدة لاغارد في كلمة ألقتها بليلونغوي (ملاوي) حيث تقوم بزيارة في إطار جولتها للبلدان الإفريقية أنه "طالما تستمر الاضطرابات العالمية سيبقى سكان القارة الإفريقية مهددين بالنظر إلى الروابط القوية جدا سواء تعلق الأمر بالمبادلات التجارية أو الاستثمار الخارجي أو إرسال الأموال أو المساعدة".
وترى في هذا الصدد أن صندوق النقد الدولي يراهن على تواصل انتعاش الاقتصاد العالمي سنة 2013 "لكن سيكون هذا الانتعاش ضعيفا و هو موضع ارتيابات عديدة" مضيفة انه حسب بعض المؤشرات سيستقر النمو و لكن يبدو أن النشاط العالمي يجد صعوبات في الانتقال إلى وتيرة أسرع.
وفي تطرقها إلى إفريقيا جنوب الصحراء قالت مسؤولة صندوق النقد الدولي أن النمو سيستقر سنة 2013 عند نسبة 3ر5 بالمائة فيما ستشهد البلدان الضعيفة حيث يعيش ثلثي السكان الأفارقة نموا اكبر في حدود 6 بالمائة.
ومع ذلك حذرت من أن دراسات لصندوق النقد الدولي تظهر أن تباطؤا للاقتصاد العالمي بنقطتين من الناتج الداخلي الخام قد يؤدي إلى تقليص نمو إفريقيا جنوب الصحراء بنحو 3ر1 نقطة في السنة. وأكدت أن أهم المخاطر تأتي من الشكوك التي ما تزال قائمة بشأن آفاق أوروبا و الولايات المتحدة و الصين.
من جهة أخرى أبرزت التهديد المرتبط بأسعار المنتجات الغذائية و الندرة موضحة أن التوترات التي تؤدي حاليا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية تتمحور حول بعض الزراعات مثل الذرة و الصوجا أو القمح.
كما حذرت السيد لاغارد من أن الجفاف و سوء المحاصيل "يهددان باستمرار بعض المناطق التي تعاني بالتالي من الآثار الخطيرة على وسائل معيشة السكان بل و حتى بقائهم".
و من ناحية أخرى اعتبرت مسؤولة هذه المؤسسة أن إفريقيا جنوب الصحراء تزخر بقدرات ضخمة مشيرة إلى انه علاوة على نسب نمو عالية في هذه المنطقة من إفريقيا تشهد مستويات المديونية منذ سنة 2000 انخفاضا حيث انتقلت من أكثر من 100 بالمائة إلى اقل من 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فيما تضاعفت احتياطات الصرف و انخفضت نسبة التضخم إلى النصف.
و اقترحت أن تتخذ إفريقيا من الآن المبادرة إزاء أربعة تحديات يجب رفعها أولها ضرورة تحويل هيكلي أسرع من خلال تحسين الإنتاج الفلاحي و تنافسية أكبر في الصناعة و الخدمات.
و يتعلق الأمر كذلك-أضافت تقول- بتحقيق نمو أكثر تضامني و إنشاء اكبر عدد من مناصب الشغل من خلال السهر على جعل كل فئات السكان و لاسيما الفقراء يستفيدون من ثمار رفاه متزايد.
وأردفت تقول انه يضاف إلى ذلك ضرورة تسيير أفضل للموارد الطبيعية "بما يضمن لكل المواطنين الاستفادة من هذا الموارد المدرة للثروة حتى تصبح نعمة و ليس نقمة عليهم".
كما أكدت على ضرورة قطاعات مالية أكثر متانة بشكل يضع الخدمات المالية في متناول الجميع و يضمن توفر القرض حيثما هو ضروري.