تونس: المجلس التأسيسي اصبح " رهينة " في يد الاغلبية الحكومية (نائب تونسي)

اختتم المجلس التأسيسي التونسي يوم الاثنين المناقشة العامة لمسودة الدستور التونسي الجديد في الوقت الذي اعلن فيه احد النواب استقالته من عضوية المجلس كون البرلمان "اصبح رهينة في يد الاغلبية الحكومية "التي تتزعمها حركة النهضة الاسلامية .
واعلن السيد محمد الخصخوصي عن حزب حركة" الاشتراكيين الديمقراطيين" قرار استقالته معبرا عن "رفضه " لمشروع الدستور التي تمت صياغته فى مجلس نيابي بمثابة " رهينة" موضحا بان المسالة تتعلق " بسلب ارادة الشعب التونسي بل " توجها لاقامة نظام شمولي وسلطة مطلقة " وفق تعبيره .
وتعرف تونس تجاذبات سياسية منذ اكثر من عامين بين الإسلاميين المنتمين الى حركة النهضة الاسلامية والاحزاب العلمانية حول دور الإسلام في المجتمع فيما ازدادت الخلافات حول مضمون الدستور المرتقب الذي يناقش على مستوى المجلس التاسيسي. ويرى المتتبعون للشان التونسي ان تاخر صياغة الدستور قد " يؤجل " اجراء الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في نهاية العام الحالي وبالتالي "إطالة" المرحلة الانتقالية .
للاشارة فان مشروع الدستور التونسي الجديد اثار جدلا واسعا لدى الأوساط السياسية التونسية وكذلك المنظمات الحقوقية حيث اعتبرته "بمثابة خطر على الحقوق والحريات".
وكان 60 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي قد اعلنوا في منتصف شهر جوان الماضي رفضهم لمشروع الدستور التونسي الجديد ودعوا الرئيس المرزوقي إلى "تحمل مسؤولياته".
وخلال المناقشات العامة تركزت مقترحات النواب على "العلاقة بين الدولة والدين" و"استقلالية السلطة القضائية" و"ضوابط الحريات" و"الاحكام الانتقالية" و"التوازن بين السلطات" .
كما شدد برلمانيون على ان مشروع الدستور "يشتمل على بعض الالغام " وانه "أخل "بالتوازنات المطلوبة لتحقيق دولة مستقلة ديمقراطية .