الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يقترح انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان

اقترح الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة "انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان وتبني نظام شبه رئاسي في الحكم وجعل المصالحة الوطنية كمرجعية لكل الجزائريين".
كما اكدت الامينة العامة للاتحاد السيدة نورية حفصي في تصريح صحفي عقب استقبالها من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور على "ضرورة انشاء اكاديمية للأدمغة لدعم العلم والمعرفة العمل على تحقيق المساوات وتكافؤ الفرص في تحميل المسؤوليات".
ومن جهة اخرى شددت السيدة حفصي على وجوب "اعطاء المكانة اللائقة لكل المنظمات الجماهيرية ودسترتها".
وفي هذا الشأن ذكرت الامينة العامة للمنظمة الوطنية للنساء الجزائرية بأهمية "دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالنظر لتوجيهاته في مختلف الميادين".
واقترحت المسؤولة ذاتها ضرورة "منح لمجلس الامة صلاحيات اكثر واوسع حتى يتسنى له القيام بدور هام على الساحة السياسية".
وشددت السيدة حفصي ايضا على وجوب "اعتماد المصالحة الوطنية كمرجعية لكل الجزائريين وارساء من خلالها أرضية لتجسيد الاصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مختلف الميادين".
كما شددت الامينة العامة للاتحاد في تصريحها على وجوب "تكريس المواطنة لتمكين جميع الجزائريين من الدفاع عن وطنهم والمساهمة في تطويره واخراجه الى بر الامان".
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوة الى 150 شريكا من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات و جمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء و مذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.