العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي: لجنة المتابعة درست المحاور ذات الأولوية

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان لجنة متابعة العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية قد عكفت منذ تنصيبها في شهر مارس الفارط على دراسة عدة مواضيع "ذات الأولوية " تتعلق بتطوير المؤسسة و تشجيع الاستثمار و المناخ الاجتماعي.
و اوضح الوزير خلال اشغال الثلاثية ال17 بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ارباب العمل ان اللجنة التي عقدت عشر دورات درست خمسة (05) محاور محددة في وثيقة العقد التي اعتبرت "ذات أولوية" بالنظر الى اثارها المباشرة على نشاط المؤسسة.
كما اشار الى ان الامر يتعلق بتحسين مناخ الاعمال و الحصول على العقار الاقتصادي و العقار الصناعي على وجه الخصوص و القروض و كذا المناخ الاجتماعي و تحسين ظروف العمل مؤكدا على "التطابق الكبير" بين مضمون هذا العقد و الخطوط العريضة
المديرة لمخطط عمل الحكومة.
اما بخصوص تحسين مناخ الاعمال و محيط المؤسسة ابرز السيد بوشوارب ان عديد الاعمال قد باشرتها الحكومة من اجل تخفيف الاجراءات و التقليص من الاجال و تخفيض التكاليف المرتبطة بالفعل الاستثماري. و تابع قوله ان تلك الاعمال قد تم القيام بها انطلاقا من مؤشرات انشاء المؤسسات و الحصول على رخصة البناء و الربط بالشبكات الكهربائية و نقل الملكية و الحصول على القروض و حماية المستثمرين و دفع الضرائب و التجارة العابرة للحدود و تنفيذ العقود و تسوية وضعية عدم القدرة على الدفع. و في مجال انشاء المؤسسات فان عدد الاجراءات (المركز الوطني للسجل التجاري و الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية و صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء) قد انتقلت -حسب الوزير- من 80 الى 14 مما جعل الاجال تنخفض الى 25 يوما.
كما ان تعميم اصدار السجل التجاري الالكتروني منذ يونيو 2014 كان له اثر في تسهيل الاجراءات بشكل ملموس. يضاف الى ذلك -كما قال الوزير- اجراء "يكتسي اهمية قصوى" و المتمثل في التوقيع و التصديق الالكترونيين منذ اقره مجلس الوزراء في 26 اغسطس الاخير.
التكفل بانشغالات المتعاملين
و فيما يتعلق بالحصول على رخصة السياقة سمحت الإجراءات بالتقليص من الآجال إلى 20 يوما حاليا عوض 45 يوما سنة 2013 أو 4 أشهر في السابق. و بخصوص الربط بشبكة توزيع الكهرباء سمحت الإجراءات الجديدة التي باشرتها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و شركة سونلغاز بالتخفيف من مهلة و تكلفة الربط. . أما فيما يتعلق بتحويل الملكية فقد مكنت الإجراءات -الخاصة بتطوير الخدمة الالكترونية و الإعفاء من دفع حقوق التسجيل و الرسم على الإشهار العقاري و التقليص من آجال إشهار عقود الامتياز إلى 10 أيام كأقصى تقدير- من إحراز أرباح فيما يخص الإجراءات و التكاليف و الآجال.
و فيما يتعلق بدفع الضرائب تمثلت الإجراءات في التقليص من عدد الوثائق المطلوبة للحصول على التصريح بالوجود و إنشاء النشاط (4 وثائق عوض 9 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و 6 عوض 11 للأشخاص المعنويين) و التقليص من آجال الحصول على بطاقة التسجيل
الجبائي المغناطيسية المحددة ب 48 ساعة موازاة مع التخفيف من إجراءات تسديد الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات الكبرى.
بالنسبة للتجارة العابرة للحدود فقد تمحورت الإجراءات التحفيزية حول تحديد أجل الجمركة بثمانية أيام و وضع نظام إعلامي للتبادل الفوري للمعلومات بين البنوك و مصالح الجمارك. و في هذا الشأن أوضح السيد بوشوارب أنه "من المهم مواصلة الجهود و تعزيزها
بإجراءات أخرى بغرض تدارك النقائص و التكفل بانشغالات المتعاملين و المستثمرين". و أوضح أن الأمر يتعلق بتكييف الإطار القانوني المسير للاستثمار وتحسين تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الشبابيك الموحد ة اللامركزية و توسيع و عصرنة قطاع الانتاج من خلال تعزيز إجراءات دعم المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و إعادة تنظيم القطاع العام التجاري.