الحكومة الصحراوية تدين بشدة الأحكام المسلطة على معتقلي مجموعة "أكديم إزيك"

عبرت حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو اليوم الأربعاء عن أشد الإدانة والاستنكار للجريمة الجديدة المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين العزل و المتمثلة في الأحكام الجائرة المسلطة على مجموعة معتقلي اكديم إيزيك و التي "تعكس ممارسة معهودة لقوى الاحتلال والاستعمار مشددة على أن كل محاكمات الدولة المغربية للمواطنين الصحراويين إنما هي "محاكمات قوة احتلال عسكري لا شرعي مما يجعلها مجرد مكون آخر من مكونات الآلة القمعية المغربية".
وقالت وزارة الإعلام الصحراوية في بيان لها اليوم أنه في انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والإنساني وكما كان متوقعا وبالنظر إلى كل الدلائل والمؤشرات بل والممارسات المكشوفة والمعلنة أصدرت دولة الاحتلال المغربي هذا اليوم 19 يوليو 2017 أحكاما جائرة على مجموعة معتقلي اكديم إيزيك في تكرار مفضوح للأحكام التي سبق أن أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حقهم سنة 2013 بما فيه الأحكام بالمؤبد وبعشرات السنين.
وعبرت حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو من خلال البيان عن "أشد الإدانة والاستنكار لهذه الجريمة الجديدة في حق المدنيين الصحراويين العزل التي تعكس ممارسة معهودة لقوى الاحتلال والاستعمار ترمي عبثا إلى إسكات صوت الشعب الصحراوي المطالب بحقوقه المشروعة التي يكفلها ميثاق وقرارات الأمم المتحدة".
وأكدت الحكومة الصحراوية أن "كل محاكمات الدولة المغربية للمواطنين الصحراويين تحت أي مسمى إنما هي محاكمات قوة احتلال عسكري لا شرعي مما يجعلها مجرد مكون آخر من مكونات الآلة القمعية المغربية" مبرزة أن إصدار هذه الأحكام رغم غياب الأدلة وتشبث المعتقلين بنفي كل التهم وتعرضهم للتعذيب خلال الاستنطاق ورغم التقارير الدامغة التي أعدها المراقبون الدوليون الذين تمكنوا من الحضور ورغم النداءات المتكررة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنما "يعكس نية مبيتة لدى دولة الاحتلال المغربية لتنفيذ عملية قمعية وانتقامية ضد مناضلين مدافعين عن حقوق الإنسان ولا علاقة لها بإعمال القانون".
و لقد تأكد تماما - يضيف البيان - بأن "دولة الاحتلال المغربي عجزت عن إثبات التهم الملفقة لهؤلاء المعتقلين رغم استحضار كل أساليب التعذيب والتنكيل والتهديد وشهود وشهادات الزور المعدة تحت الطلب مما جعلها تكشف عن وجهها الاستعماري الحقيقي وأقبر بشكل نهائي كل دعاياتها ومزاعمها ومغالطاتها وفبركاتها حول المحاكمة المدنية العادلة والنزيهة".
تجديد العزم على مواصلة المعركة من أجل الحرية و تقرير المصير
من جهة أخرى جددت جبهة البوليساريو و الحكومة الصحراوية عزم الشعب الصحراوي مواصلة معركته من أجل انتزاع حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال "وهو مدرك لمسوؤليته وسيواصل كفاحه و نضالاته ومقاومته المستميتة حتى بلوغ تلك الأهداف المقدسة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون دولة الاحتلال المغربي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين لديها".
كما أشادت الحكومة بالهبة الوطنية والدولية مع معتقلي اقديم إيزيك معربة عن تحيتها و تقديرها إلى كل المعتقلين السياسيين على مواقفهم المبدئية وصمودهم البطولي وإلى كل المناضلات والمناضلين الصحراويين الذين رافقوا "المحاكمة الظالمة" من الأرض المحتلة ومن جنوب المغرب ومن الطلبة الدارسين في المغرب ومن خلالهم إلى كل جماهير الشعب الصحراوي وأعضاء الحركة التضامنية العالمية ومجموعة المحامين والمراقبين الدوليين المستقلين.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ل"وقف هذه الممارسات العدوانية التي تبرهن على غياب الإرادة السياسية الصادقة لدى الدولة المغربية في التعاون مع جهود الأمين العام الأممي السيد أنطونيو غوتييرس وما أعلنه من خلق ديناميكية جديدة لحل النزاع الصحراوي المغربي".
كما تم التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة إزاء إنهاء هذه الوضعية الظالمة التي تعاني منها الصحراء الغربية وشعبها باعتبارها آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا بما في ذلك التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وإنهاء ممارسات دولة الاحتلال المغربي من حصار وتضييق وانتهاكات لحقوق الإنسان ونهب للثروات الطبيعية والعمل على الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح معتقلي اكديم إيزيك وكل رفاقهم في السجون المغربية.
و صدرت أحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "أكديم إزيك" فجر اليوم الأربعاء من قبل محكمة الاحتلال المغربي عقب محاكمة لاقت تنديدا دوليا واسعا بما يتعرض له هؤلاء المعتقلون السياسيون من تعذيب وسوء معاملة.
يذكر أنه قد تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمجموعة "إكديم إزيك" خلال عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين على خلفية تفكيك مخيم "أكديم إيزيك" في 8 نوفمبر 2010 وبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت محكمة عسكرية أحكاما ثقيلة بالسجن في حقهم "لتورطهم في الحركة الاحتجاجية" غير أنه تحت ضغط المنظمات الدولية والناشطون الحقوقيون بإلغاء التهمة "الجائرة" الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد المناضلين الصحراويين. استؤنفت أول محاكمة لهؤلاء المعتقلين أمام ما أسماه الاحتلال المغربي ب"هيئة مدنية".