استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية: أحزاب اسبانية تعترض على كل اتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب

طالبت أحزاب اليسار ببرلمان جزر الباليار الحكومة الاسبانية "بتبليغ اللجنة الأوروبية اعتراضها عن كل اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشرّع استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية".
وفي إعلان مصادق عليه من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان ببرلمان جزر الباليار، أكد أحزاب اليسار خاصة بوديموس أن الصحراء الغربية بلد محتل من قبل المغرب حيث أعلنتها الأمم المتحدة اقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار.
وأكدت ذات الأحزاب أن استغلال الثروات الطبيعية لإقليم غير مستقل يعد امر "غير شرعي" من وجهة نظر القانون الدولي مذكرين بالشركات الاسبانية التي استوردت شهر ماي الفارط الرمل من مدينة العيون المحتلة وهو ما اعتبرته هذه الأحزاب "نهبا" للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية.
"ندين عن طريق هذه المبادرة كل نشاط أجنبي على الأراضي الصحراوية دون ترخيص من الإدارة الصحراوية" تضيف الأحزاب التي أشارت إلى أن "هذه الأعمال تبيح الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتمدد من معاناة شعبها".
وكانت النائبة الأوروبية الاسبانية، بالوما لوبيزي قد نوهت منتصف سبتمبر الجاري في رسالة وجهتها للجنة الأوروبية أن تصدير رمال اقليم الصحراء الغربية نحو سواحل جزر الكناري عمل "ينتهك القانون الدولي ومن الواجب اتخاذ اجراءات لوقفه".
كما صرحت السيدة بالوما أن الجهاز التنفيذي الأوروبي "ملزم باتخاذ إجراءات ملموسة لإجبار الدول الأعضاء على الامتثال لقرار المحكمة الأوروبية حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية".
ويذكر ان محكمة العدل الأوروبية قد أقرت في قرارها الصادر في 21 ديسمبر 2016 أن "الصحراء الغربية اقليم غير مستقل بموجب ميثاق الأمم المتحدة إذ يمنع إدراجه في الاتفاقات" إضافة إلى ان " استغلال الثروات الصحراوية غير مسموح به دون الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي".
ونددت أحزاب سياسية ومنظمات متضامنة مع الشعب الصحراوي خاصة في اسبانيا خلال الأشهر القليلة الماضية بالعديد من حالات نهب لرمل الصحراء الغربية من قبل مؤسسات مغربية واسبانية.