السكن الترقوي المدعم: إجراءات جديدة لتشجيع المرقين على الانجاز

اتخذت وزارة السكن والعمران والمدينة إجراءات جديدة في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم ومنحت امتيازات للمرقين لتشجيعهم على الانجاز، حسبما أعلن عنه يوم الاثنين بالجزائر وزير القطاع السيد عبد الوحيد طمار.
وتهدف هذه الإجراءات، حسب الوزير، إلى تمكين المرقين من تحقيق الربح المادي الذي سيسمح لهم بتخطي مشاكلهم المالية التي تعيق في بعض الأحيان متابعة المشاريع.
و ستعطي هذه الإجراءات، التي ستدرج ضمن المرسوم التنفيذي لصيغة الترقوي المدعم، نشاط جديد في مجالي الترقية والضريبة وتخفف من العبء على ميزانية الدولة، وفق السيد طمار.
وتتعلق هذه الإجراءات بتأمين تمويل المشاريع بقيمة منتظمة من خلال رصد كل الموارد المالية عبر الصندوق الوطني للسكن، بحيث سيتم تسديد مستحقات المقاولات عبر مراحل وحسب نسب تقدم المشروع.
وستتم هذه العملية تحت رقابة الصندوق الوطني للسكن وصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
وبخصوص قيمة السكن، أكد الوزير أنها حددت ب 50 ألف دج للمتر المربع، خارج قيمة العقاري والتي تتنوع من شقتين إلى غاية 5 شقق.
و أوضح الوزير انه يتم حاليا إعداد توصية بهذا الخصوص بين وزارة المالية و وزارة السكني سيتم التوقيع عليها خلال الأسابيع المقبلة.
كما تخص الامتيازات تمكين المرقين من انجاز مساحات تجارية معينة للبيع الحر تتراوح نسبتها بين 20 و25 في المائة من مساحة المشروع.
كما تم تمكينهم من انجاز طوابق تحت أرضية تباع بنمط " البيع الحر" ي وتتيح لهم الاستفادة من موارد مالية.
وسيتم في هذا الجانب الاختيار الدقيق للمرقين العقاريين، سيما فيما يتعلق بقدراتهم المالية وقدرتهم على انجاز المشاريع.
كما يمكن للمكتتب تقديم رغباته الإضافية قبل استكمال انجاز مسكنه، مع الاتفاق مع المقاول المعني ومدير السكن للولاية على تكاليف هذه التعديلات، وهذا لتفادي إعادة تعديل الشقق المنجزة من طرف المواطنين، وعدم التسبب في إزعاج السكان.
وسيتم في هذا الإطار، الاعتماد على السكن النموذجي (الشاهد) لمعاينة نوعية الانجاز ونوعية المواد المستعملة.
وسيتم في ذات السياق إشراك السلطات المحلية في تحديد البرنامج من ناحية الكم والنوع ي والمساهمة في اختيار المكتبين واختيار العقار الخالي من العوائق.
وتم حاليا تقسيم حصص الولايات حسب وفرة العقار في كل ولاية، إلا أن الوزير لم يكشف عن حصة كل ولاية.
وحسب طمار، فقد تحصلت الوزارة على كل مخططات شغل الأراضي المخصصة لهذه المشاريع لتفادي التأخير في الانجاز .
وتابع طمار: "المرقي عند بداية المشروع سيحصل على المخطط وقائمة المكتتبين، وهو الإجراء الذي سيوفر عليه 6 أشهر من الوقت".
كما أعطى الوزير توصيات للجنة الولائية لاستخلاف المرقين العقاريين غير القادرين على الانجاز و الذين يتوقف الانجاز بورشاتهم، وتخفيف الإجراءات الإدارية أمام المرقين المشرفين على الانجاز.