بوحجة: الدفع بعدم دستورية القوانين سيكرس حقوق وحريات الأفراد

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد بوحجة, يوم الاثنين, أن مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات الدفع بعدم دستورية القوانين يدخل في اطار "المسار الاصلاحي المتكامل الذي بادر اليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" والرامي الى "تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية بتدابير قانونية تكرس حقوق وحريات الافراد".
وأوضح السيد بوحجة في مداخلة له قبل عرض وزير العدل لنص مشروع هذا القانون, أن حق الدفع بعدم دستورية القوانين يدخل في نطاق "المسار الاصلاحي المتكامل الدي بادر اليه رئيس الجمهورية والذي يهدف الى تعزيز منظومتنا التشريعية بتدابير قانونية جديدة تكرس الضمانات الاساسية في مجال الحقوق والحريات الاساسية للمواطن".
كما سيضمن --مثلما قال-- "حماية حقوق المواطن وسيادة القانون وكذا مساواة الجميع أمام القضاء".
وأضاف رئيس المجلس أن مشروع القانون يندرج أيضا في سياق "مسايرة التطور الذي طرأ على مختلف الانظمة القانونية عالميا ويؤسس أطرا دستورية لحماية الاشخاص", وهو ما يشكل --على حد قوله-- "قفزة نوعية في نظامنا القانوني الذي يساهم دون أدنى شك في ارساء دولة الحق والقانون".